الخرطوم- الأحداث نيوز
استعجلت مديرة إدارة القوانين والنظم الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم صفاء السيد،قيام محكمة ونيابة خاصة بقضايا الصحة وذلك للفصل السريع في القضايا الصحية التي لاتحتمل التأخير .
و ناقش اجتماع اللجنة المشتركه لازالة التقاطعات بقاعة المرحوم الدكتور عبدالرحمن العشا، قانون هيئة وسلامة المياه للعام 2009م والذي الغى بموجبه قانون 1995م.
واستعرض ممثل هيئة المياه الباشمهندس محمد عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل وضبط الجودة ،فقرات القانون، فيما اشتكى من عدم استقرار النظام السياسي في الفترة السابقة ادى بدوره إلى عدم وجود مجلس الإدارة مما يسهم في ظهور انعكاسات في الوضع العام في الهيئة تمثلت في تجزئة السلطة وعدم وجود آليه تنسيقية فعالة.
ودعا عثمان الشفافية في العمل العام وعدم المجاملات مشيرا إلى ان الأخيرة اقعدت بالخدمة المدنية .
واقر، بأن كسورات المياه تسهم في هدر وفقد المياه بنسبة 70٪
وقال ،إن التعرفة الحالية غير مجدية ولاتغطي تكاليف الصيانة والتشغيل،مبدياً الإستياء في تدخل منظمة في سلامة ومامونية مياه الشرب مما خلق بلبلة في الرأي العام واعتبر ذلك الشأن داخلي للهيئة ولايحق بالقانون لأي جهة او منظمة فحص مياه الشرب إلا وزارة الصحة بالولاية
وأكد ان للهيئة الحق في مقاضاة تلك المنظمة في اشانه سمعتها .
وأشار ،إلى الفقرة 7چ من القانون تمنع ترخيص حفر الآبار الجوفية واجراء الاختبارات المعملية منعا للتلوث ،واردف ان السايفونات تعمل على تلوث المياه الجوفية خاصة وان هناك ابار خصصت للشرب تحفر بالقرب منها سايفونات مما يعمل على اختلاط تلك المياه ومن بعد ذلك تلوثها وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي وارجع ذلك لعدم وجود شبكات للصرف الصحي.
ولفتت مديرة التطوير الإداري والجودة د.هالة حسن الدمياطي بالوزارة،إلى أن قطع مياه الشرب لأكبر وأشهر أحياء الخرطوم لمدة عشرة ايام على التوالي يوضح ان العمل بالهيئة يحتاج لكثير من المراجعات.
