الأحداث – رحاب عبدالله
اشتكى التجار من فرض النيابة العامة ببورتسودان رسوم كبيرة قيمتها 10 آلاف و500 جنيه للتجار وأصحاب الأعمال، أصحاب الشركات وأسماء الأعمال، لطلب مقابلة النيابة لفتح بلاغ عن مسروقاتهم من عربات وممتلكات والتي استولت عليها مليشيا الدعم السريع وغيرهم.
كما فرضت هذه الرسوم عند إضافه أي طلب للبلاغ المفتوح بالسرقة إن كان إضافة متهم أو إطلاع أو غيره.
وناشد التجار عبر (الأحداث) النائب العام مولانا ياسر بخاري، بمراجعة الرسوم العالية وإصدار قرار بأن يكون البلاغ حول المحلات التجارية والعربات مجاناً بدون رسوم تقديراً للأوضاع بعد تضررهم من عمليات النهب والسرقة المستمرة، وإلغاء رسوم فتح البلاغات في هذا الظروف الصعبة.
