الأحداث – متابعات
شكا تجار بولاية كسلا من
فرض حكومة كسلا رسوما على السلع الواردة إلى الولاية.
وقال التجار إن الرسوم تقدر بنحو (35) ألف جنيه على الشاحنة الواحدة بجانب شكاوى من وجود تعقيدات في إجراءات إدخال البضائع إلى كسلا.
وأكد تجار اتباع حكومة الولاية إجراءات في السماح لإدخال البضائع تتمثل في إنزالها بالحظائر الجمركية لإعادة تفتيشها مرة أخرى، وثم فرض غرامات مالية كبيرة عليها من بعض الجهات لم يسمونها، مبينين إن هذه الإجراءات تسببت في تأخير سحب البضائع من الحظائر الجمركية إلى الأسواق، وأصبح خروج البضائع من الحظائر يستغرق شهراً كاملاً، مضيفين أن هذه التعقيدات أدت إلى أحجام التجار من إدخال بضائع جديدة للسوق فضلا عن ارتفاع أسعار السلع التي أدت بدورها لتراجع القوة الشرائية مع تراجع إيرادات الدولة.
ووصف التجار إنزال البضائع بالحظائر الجمركية بـ”القرار الخاطئ”، وأوضحوا أن الأمر المتعارف عليه في إدخال السلع لأي ولاية يتم عبر طريقتين إما عن طريق فواتير ضريبية أو شهادة وارد.
في السياق إتهم التجار ما وصفوها بالمافيا داخل بعض الجهات الحكومية بكسلا بفرض هذه الرسوم الكبيرة، وأكدوا وجود تماطل من مسؤول بالولاية في عدم تنفيذ بنود اتفاق لجنة كونت بواسطة الوالي بين الغرفة التجارية ووزارة المالية بكسلا لحل أزمة الرسوم.
وطالب التجار والي الولاية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين الذين قالوا إنهم أصبحوا تحت رحمة الجبايات والرسوم الكبيرة المفروضة على التجار من بعض الجهات الحكومية، محذرين من غلاء غير مسبوق يضرب أسواق ولاية كسلا حال تأخرت الجهات المعنية في حل الأزمة التي ظلت تتفاقم بشكل يومي دون أي تدخل حكومي ينهي تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في مدخل مدينة كسلا بسبب تلك الرسوم الكبيرة.
