الأحداث – متابعات
أكد الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح، أن قطاع الذهب في السودان يمتلك إمكانات ضخمة تؤهله لتحقيق عائدات سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار، شريطة أن تتبنى الدولة سياسات اقتصادية رشيدة تضمن إحكام السيطرة على الإنتاج وتحد من عمليات التهريب التي تُفقد البلاد جزءا كبيرا من مواردها.
ودعا إلى توجيه عائدات الذهب نحو الزراعة باعتبارها المورد المستدام لمستقبل البلاد.
وأوضح معتصم في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في ملتقى الصادرات السودانية الذي استضافته مدينة بورتسودان مؤخرا أن الذهب يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لكنه لا يمكن أن يكون البديل الوحيد لكونه موردا ناضبا بطبيعته.
وأضاف أن المطلوب من الدولة هو استثمار عائدات الذهب في تطوير القطاعات الإنتاجية المستدامة، وعلى رأسها الزراعة، مشيرا إلى أن المصفوفة التي قدمها الدكتور وجدي ميرغني خلال الملتقى قدّمت رؤية واضحة وعملية حول مستقبل الاقتصاد السوداني القائم على الزراعة والصادرات المرتبطة بها.
وقال الأمين العام:“الزراعة هي مستقبل السودان الحقيقي، فهي قادرة على تحقيق أضعاف ما يحققه الذهب من عائدات إذا وُجهت الموارد نحوها بصورة صحيحة ومدروسة”.
وكشف معتصم محمد صالح عن استعداد شعبة مصدري الذهب لعقد ملتقى اقتصادي شامل حول الذهب في الفترة القادمة، بمشاركة الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمصدرين والخبراء الاقتصاديين، مشيرًا إلى أن الملتقى سيطرح رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من إنتاج الذهب، وتنظيم عمليات التصدير بما يضمن زيادة الإيرادات وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأشار إلى أن السودان يمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب موزعة في مختلف الولايات، إلا أن ضعف الرقابة والتهريب والتحديات اللوجستية والإدارية تحرم الدولة من الاستفادة الكاملة من هذا المورد الحيوي، داعيا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتبسيط الإجراءات أمام المنتجين والمصدرين لضمان تدفق العائدات عبر القنوات الرسمية.
وختم الأمين العام حديثه بالتأكيد على أن التكامل بين قطاعي الذهب والزراعة يمكن أن يشكّل قاعدة إقتصادية قوية تدفع السودان نحو التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن “الذهب يمكن أن يكون القاطرة التي تموّل انطلاقة الزراعة، والزراعة هي الضمان لمستقبل مستقر وغني للبلاد.
