الأحداث – رحاب عبدالله
كشف رئيس جمعية منتجي الألومنيوم، طلعت الشاعر أن أكثر من 20 شركة في القطاع لها مستحقات تصديرية عند مستوردين سودانيين ولم تتمكن من الحصول عليها منذ 7 أشهر.
وأقر في حديثه لصحيفة “البورصة” المصرية، أن الجانب السوداني لم يمتنع عن السداد، لكن التحديات التي فرضتها الحرب الجارية أدت إلى تعثره ولا يمتلك سيولة مالية لدفعها للشركات المصرية حالياً.
وأشار الشاطر إلى أن السودان يعد المنفذ الرئيسي لصادرات الألمونيوم إلى جميع الدول الحدودية، لذلك فإن صادرات القطاع تشهد حالة ركود بسبب استمرار الأحداث ومخاوف تفاقم الأوضاع، وتابع أن المصانع المصرية تصدر منتجاتها إلى السودان بالآجل، لأن المستورد يعمل على توزيع المنتجات في الأسواق وبعد ذلك يسدد قيمتها وتلك الطريقة تطبقها الشركات في التعامل منذ سنوات، ولفت إلى أن السوق السوداني من أفضل الأسواق التصديرية أمام مصانع وورش مدينة ميت غمر، إذ يستوعب نحو 75% من إنتاج المصانع لسهولة نقل البضائع بدعم من القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف الشحن.
وقالت صحيفة “البورصة” المصرية، إن شركات تعمل بمجال مواد البناء، والمقاولات، وتصدير السلع تواصلت مع الحكومة السودانية بشأن الحصول على مستحقاتها لدى المستوردين. وأضافت المصادر، أن الشركات لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها منذ اندلاع الصراع في الخرطوم العام الماضي، والمفاوضات الحالية قد تلزم الشركات بدفع المبالغ على أقساط خلال مدة أقصاها عام.
وترتبط مصر والسودان بالعديد من الاتفاقيات التجارية، منها اتفاق التجارة والدفع عام 1965، كما تم إبرام بروتوكول تجاري بين البلدين عام 1992، بجانب اتفاقية الكوميسا 2001 لتعفى التجارة بين البلدين من الرسوم الجمركية مع استثناء 58 مجموعة سلعية، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
