أحمد المصطفى ابراهيم
ليس مقبولاً في القرن الواحد والعشرين في دولة لها جامعة منذ قرن وربع ان تجد نفر من موظفي الدولة على الطرقات يجمعون المال من المواطن على الطرق العامة ويضعونه في عدة أماكن. ربما في جوال او أكياس او جيوب غريقة.
في أكتوبر 2010 قال القائد العام للشرطة بعد تنحيه من المنصب قال: لو بقيت اسبوعاً واحداً لألغيت التسويات الفورية. التسويات الفورية هي الغرامات التي توقعها شرطة المرور على السائقين على الطرقات بحجة المخالفات المرورية.
طبعاً لم يقل ذلك الا بعد ان عرف من عيوبها أكثر منا نحن العابرون الذين يرون من عيوبها أنها مهددة للاقتصاد ومفسدة للأخلاق وانحرافها عن تحقيق هدفها المعلن الذي هو السلامة. ويضيف القانونيون ان من عيوبها انها عدة سلطات بيد شخص غير مختص يتهم ويحكم وينفذ.
قبل عقدين من الزمان قال مدير عام مرور ولاية الخرطوم آنذاك ان الغرامات لا بد منها اذ مهما رصدت وزاررة المالية للشرطة لن يكفِ لتسييرها ولابد من هذه الغرامات لتسيير الشرطة. قلت له يومها يعني إذا كان السائقون ملائكة لا يخطئون ستوقعون عليهم غرامات؟ ونترك ما حدث بعد ذلك.
من منطق المدير السابق الشرطة تريد مال للتسيير، هل ما يجري على طرقنا القومية وشوارعنا الداخلية حقق الهدف؟ وهل يصل كل هذا المال المغصوب الى الخزينة العامة ام يخرج عن المسار؟ ان لم يكن في المحطة الأولى حتماً سيخرج في التي بعدها. أقول هذا حتى أيام الدفع الالكتروني قبل الحرب فما بالك بالورق الذي يجمع به الآن.
البلاد محتاجة لرجال الشرطة هؤلاء في مواقع كثيرة وكل عمل يمكن ان تقوم به الأجهزة الحديثة سيكون أكثر وأسرع نفعاً. هذا المال الذي يريدون ان يسيّروا به الشرطة اذا ما استخدمت التقنيات العصرية الحديثة كاميرات على الطرق والشوارع ونظم حديثة سيحقق هدف السلامة وهدف جمع المال وضبط الطرق وفوائد أخرى. ربما يتطلب الامر تعديل قانون المرور.
اتمنى ان تقوم شعبة الامن الاقتصادي ببحث فيما يجري على الطرق القومية في كل النقاط وتخرج ما رأت على حكومة الأمل والتي بشرت بالتحول الرقمي وأنشأت له وزارة . طبعاً لا يتحقق الامر دفعة واحدة ولكن ان تقوم كل جهة بمسؤوليتها الكهرباء، شركات الاتصالات، المركز القومي للمعلومات وكل جهة تسد الفرقة ويُبعد المستفيدون من التخلف وأصحاب الاعذار الواهية ويبدأ عمل يلحق هذه البلاد لتلحق بدول العالم.
صراحة ما يجري على الطرق القومية هي الحرب الثانية على المواطن لدرجة صرنا نسمع مقارنة بين ما حدث في الحرب وما يجري الآن. من العامة من قال: أخير الجنجويد. الى هذا الحد وصل الأمر.
رب قائل هذا ليس أولوية الآن. نقبل ذلك من كل قصير نظر في الإدارة ولا يعرف توظيف كل الإمكانات في خطوط متوازية. يمكن ان يمشي الأهم مع المهم مع الأقل أهمية في وقت واحد، وأملنا في الله كبير ثم في حكومة الأمل ووزارة التحول الرقمي ووزير الداخلية.
