تقرير – رحاب عبدالله
في غضون شهرين فقط أصدر بنك السودان المركزي أكثر من ثلاثة قرارات خاصة بشركات الصادر، ففي مارس من العام الحالي أصدر قراراً بحظر 209 شركة صادر حظراً مصرفياً، ثم عاد وأصدر قراراً بإمهال شركات صادر فترة سماح شهرين لإعادة حصائل الصادر وفق إجراءات جديدة “مؤقتة” قضت بمنح 225 شركة تعمل في مجال الصادر متعثرة، منحها فترة شهرين لاسترداد حصائل الصادر المتعثرة ابتداءا من الأول من مايو الحالي.
رفع حظر :
وأعلن بنك السودان المركزي رفع الحظر عن 163 شركة اعتباراً من الأول مايو وحتى 30 يونيو، وبرر المركزي الخطوة نسبة للظروف الراهنة والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكان البنك المركزي حظر 209 شركة في مارس من العام الحالي 2024، وعزا الحظر حينها لعدم التزامهم بسداد حصائل الصادر لفترات سابقة، لتعود للعمل مجدداً في مجال التصدير والاستيراد.
وفي الوقت الذي انتقد فيه خبراء اقتصاد تضارب قرارات بنك السودان، مابين حظر ثم رفعه دون إبداء أسباب، واعتبروا مثل هذه القرارات تضر بمجريات الصادر كما أنها تُفقد البنك المركزي مصداقيته تجاه قراراته التي يصدرها، وأكدوا أن إيقاف الشركات خلال فترة الحرب يضر بإيرادات الدولة في الوقت الذي شددوا فيه على ضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن دخول الصادر دون الأضرار بالإيرادات أو الشركات.
ترحيب بمزاولة العمل:
ورحب رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد العنان برفع الحظر عن 163 شركة أي 80% من الشركات المحظورة مؤخراً، والسماح لها بمزاولة عملها لفترة شهرين، وأعرب عن أمله في رفع الحظر عن المتبقية واللحاق بالعمل.
وأكد العنان في حديثه ل(الأحداث) تأثير قرار حظر الشركات على موقف الصادر والوارد لكنه وصف قرار السماح بمزاولة العمل لفترة شهرين وتوريد الحصائل ثم العمل بصورة مستدامة (بالخطوة الموفقة)، ورأى أنها تساهم في انسياب الصادر، ودعا للمرونة دائماً في العمل ومحاولة معالجة المشاكل بالتوافق وتقدير مصلحة المصدرين ومصلحة الدولة.
شركات تم رفع الحظر عنها:
وشمل الكشف الذي حصلت عليه (الأحداث) شركة سماسم للحلول المتكاملة المحدودة، وشركة مبادلة للأنشطة المتعددة، شركة إبراهيم الهلالي للاستيراد والتصدير، شركة مروج للسلع المحدودة، أعمال بشير عشي لتجارة المواشي، شركة محجوب أولاد المحدودة، الشركة التجارية الوسطى وغيرها ليبلغ 163 شركة.
ضبابية وعدم وضوح:
ويرى الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أنه لابد من اتضاح الرؤية والشفافية، واعتبر الوضوح قضية مهمة جداً في ظل الظروف الراهنة، وأشار في حديثه ل(الأحداث) إلى أن البنك المركزي حينما أعلن حظر الشركات أوضح أن الأسباب تعود لعدم توريد حصائل الصادر، وحينما أعلن رفع الحظر كان عليه أن يوضح هل هنالك سداد حصائل صادر؟ أو هنالك التزام بالسداد خلال فترة زمنية محددة؟ وماهي الآلية التي بموجبها تم رفع الحظر؟، واعتبر الناير أن هنالك ضبابية كاملة وعدم وضوح للرؤية، ودعا البنك المركزي توضيح على أي أساس تم رفع الحظر عن 163 شركة لتعود للعمل، مشيراً لضرورة الإفصاح إذا كان قد تم التوصل إلى معالجة أو اتفاق وإعلانه للرأي العام حتى يكون على بيّنة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج مراعاة ظرف الشركات في ظروف الحرب، لكنه أكد ضرورة أن لا يتم التهاون والتنازل عن حق الدولة في أن تأتي حصائل الصادر في الوقت المحدد أو بعد الفترة التي سُمح بها، وشدد على ضرورة أن تكون هنالك إجراءات صارمة تحفظ للدولة حقها لأن تأخير حصائل الصادر واحد من العوامل والأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية بصورة أساسية فضلاً عن أنه لابد من تحريك قطاع المغتربين وحثهم لتحويل مدخراتهم للداخل عبر القنوات الرسمية حتى تستفيد منها البلاد بصورة كبيرة.
