الخرطوم – الأحداث نيوز
رفضت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالسودان ربط التمويل الزراعي بالتأمين الزراعي إجبارا.
ولوحت فى بيان لها تقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان والامتناع عن التمويل الزراعي وحملت الدولة مسئولية الآثار السالبة التي تترتب على فرض التأمين الإجباري على المزارع وربطه بالتمويل .
*نص البيان*
لقد ظلت اللجنة المفوضة ومن وقت مبكر من هذا العام تعمل بجد واجتهاد من أجل معالجة الآثار السالبة التي صاحبت الموسم الزراعي السابق من تدنٍ لأسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع مستمر لأسعار مدخلات الإنتاج وخاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات البترولية والسياسات التمويلية المجحفة والذي كان له الأثر في تزايد أعداد المزارعين الذين دخلوا دائرة الإعسار إلا أن تلك الجهود التي بذلت بالاتصال بالقيادات العليا بمجلس السيادة ووزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي قد أدت إلى تعديل سعر السلم إلى خمسة عشر ألفا وخمسمائة جنيه بدلا عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، مما مكن المزارعين من السداد بنسبة ٤٨.٣ % من جملة السلم المطلوب منهم .
وكذلك ناقشت اللجنة مع تلك الجهات التحضير للموسم الزراعي الجديد من تمويل وتأمين زراعي وتوفير المدخلات والآلات الزراعية وقد تم في تلك الاجتماعات مع أعضاء من مجلس السيادة والجهات ذات الصلة على جعل التأمين الزراعي اختياري وعدم إلزام المزارع به عند التمويل وقد تم ذلك وبمباركة نائب رئيس مجلس السيادة وقد تفاجأنا بأن السياسة التمويلية للبنك الزراعي قد جاءت بإلزامية التأمين الزراعي ضاربة بذلك عرض الحائط كل ما تم التوصل إليه مع رأس الدولة والجهات المعنية بالأمر، ونحن كمزارعين بالقطاع المطري نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا لأن هذا التأمين قد بدأ تطبيقه منذ العام ٢٠٠٣ بواسطة شركة شيكان وتوالت الشركات الأخرى بالدخول فيه إلا أن المزارع لم يجن منه اي فائده تذكر طيلة تلك الفترة من التطبيق بل إنه قد أدخل المزارع في التزامات مالية ولم يتم تعويض المزارعين المتضررين التعويض المجزي والدليل على ذلك هذا الموسم الذي مر على المزارعين ولقد تعرض الكثير منهم لأضرار ولم يتم تعويضهم التعويض الذي يمكنهم من الخروج من دائرة الإعسار وهذا يدل على أن سياسة التأمين الزراعي قد فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق ما كان مرجوا منها، ونحن نعتبر ما جرى بإدخال التأمين الزراعى هو التفاف من قبل شركات التأمين وباستخدام ما لديها من نفوذ لتمرير الأمر حتى يتسنى لها أكل أموال الناس بالباطل وعلى شركات التأمين أن لا تراوغ من أجل كسب مادي رخيص على حساب المزارع الضعيف. ونحن كمزارعين لن نسمح بأن تمر علينا مثل تلك الأباطيل حتى لو أدى ذلك للامتناع عن التمويل الزراعي وتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري فى كل السودان وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عن ما يترتب من آثار سالبة على الوطن والمواطنين نتيجة لتلك الخطوة.
