الأحداث – رحاب عبدالله
تباينت ردود أفعال المختصين والخبراء الاقتصاديين حول قرار
لجنة الطوارئ الاقتصادية الخاص بحصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.
ورأى المستشار الاقتصادي د.ابوبكر التجاني أن التهريب لا يكافح أمنيا في دولة لها حدود طويلة مع دول جوارها، وإنما يكافح بتقديم الأسعار المجزية للمنتجات المهربة. وقال في تدوينة على قروب “المنتدى الاقتصادي” في تطبيق واتساب رصدته (الاحداث) “زيادة سعر المنتج المهرب أفضل من الصرف على منع التهريب أمنيا… لأن مثل هذا الصرف الضخم يمكن أن تهزمه رشوة بسيطة على الحدود”.
وقال الخبير د.ياسر جمال إنه في دولة مثل السودان لا يمكن أن يتم معالجة الأمر عن طريق الرقابة فى ظل مغريات كثيرة بل عن طريق سياسات وحوافز لمنتجي الذهب.
وأقر بان احتكار الحكومة للذهب مفيد حال تمت الإدارة للأمر بالطريقة المثلى بحيث يفترض أن تقوم الدولة بشراء كل الذهب المنتج بأسعار مجزية حتى تتم محاربة التهريب.
غير أن يوسف عبدالرحمن أشار إلى أنه تم من قبل اتخاذ نفس الخطوة وقام بنك السودان باحتكار وشراء الذهب وكانت النتيجة أن أصبح بنك السودان يشتري الذهب من السوق مقوما بسعر الدولار في السوق الاسود وفقا لسعر الذهب العالمي ويقيم الدولار بسعر السوق الأسود ما دفع المعدنين لرفع سعر الدولار في السوق الأسود كل يوم الشيء الذي دفع بنك السودان إلى التراجع عن احتكار تصدير الذهب.
ورهن مدير بنك الثروة الحيوانية الأسبق مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات أحمد بابكر حمور حل مشكلة النقد الأجنبي في البلاد حال نجح السودان في تصدير 100 طن ذهب سنويا وتم تحصيل الحصيلة كاملة،
وبالتالي ضمان استقرار سعر الصرف و ما يترتب على ذلك من فوائد اقتصادية.
غير أن الخبير مصرفي وليد دليل اعتبر الحلول مكررة ولا جدوى منها، وشدد على مكافحة الفساد.
فيما قال الخبير محمد الخاتم تميم إن السودان سجل في الربع الأول من العام الحالي 2025 عجزا تجاريا بلغ 608.7 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات 704.1 مليون دولار مقابل واردات تجاوزت 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى هيمنة عائدات الذهب على الصادرات بنسبة 63.8%، فيما قادت السلع الغذائية والوقود فاتورة الواردات، لافتا إلى أن الإمارات تصدرت أكبر مستورد للذهب السوداني، في حين تصدرت الصين قائمة الموردين.
