تقرير – رحاب عبدالله
اعتبر خبراء اعلان الهيئة العامة لموانئ جدة بالمملكة العربية السعودية عن تدشين خط مباشر يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء بورتسودان السوداني، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,118 حاوية قياسية يعكس تحولات في خارطة النقل البحري الإقليمي، وفي السودان يُنظر إلى هذا الربط الجديد باعتباره بديلاً عملياً لميناء جبل علي في دولة الإمارات، في ظل التوترات الدبلوماسية التي أثرت على حركة التبادل التجاري بين الإمارات والسودان، والشاهد أن القرار يأتي ضمن توجه سعودي لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع نطاق الشراكات اللوجستية في البحر الأحمر.
متنفس اقتصادي وأكد الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي أن ربط ميناء جدة الإسلامي بـ”ميناء بورتسودان” في السودان، يساهم بشكل مباشر في دعم حركة الصادرات الوطنية، وسيكون بديلا لميناء جبل علي في الإمارات، وأوضح أن هذا الطريق يمنح السودان متنفسا اقتصاديا جديدا بعد توقف التبادل مع الإمارات ويعزز قدرة ميناء بورتسودان على استعادة دوره كمحطة إمداد محورية في البحر الأحمر ويفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري بين السودان والسعودية في ظل التوترات الإقليمية، مضيفا أن الربط الجديد يتيح استقبال الحاويات القادمة من الصين وآسيا مباشرة عبر جدة ثم إلى بورتسودان مما يسهم في تقليص تكاليف النقل واختصار زمن الشحن ويعزز موقع ميناء بورتسودان كبوابة تجارية للقارة الإفريقية مما تعزز انسيابية تدفقات البضائع وتدعم الصادرات السعودية وترفع الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث أوروبا واسيا وأفريقيا خاصة أن ميناء جدة الإسلامي يستوعب 130 مليون طن سنويا ويضم 62 رصيفا ومرافق متكاملة مما يجعله ميناء ذو إمكانيات عالية. وقالت مصادر إن القرار يساهم في استقبال الحاويات القادمة من الصين ودول أسيا ونقلها مباشرة إلى ميناء بورتسودان الذي يعتبر الأقرب إلى السعودية مما يقلل من تكلفة نقل البضائع ويختصر الزمن والجهد.
مكاسب اقتصادية قرار هيئة الموانئ السعودية يُعد مكسباً للحكومة السودانية، خاصة بعد قرار الإمارات بوقف عمليات التبادل التجاري عبر البواخر بين ميناء بورتسودان وموانئها، نتيجة لتدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويُتوقع أن يسهم الربط الجديد في تعويض جزء من الفاقد التجاري، وفتح قنوات بديلة أمام حركة البضائع السودانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية حادة. ويُنظر إلى هذا التعاون البحري بين السعودية والسودان باعتباره خطوة عملية نحو تعزيز التكامل الإقليمي، وتخفيف آثار العزلة التجارية التي فرضتها التطورات السياسية الأخيرة.
خفض تكلفة النقل من جانبه قال الخبير الاقتصادي أبو عبيدة أحمد سعيد إن هذا الخط المباشر يختصر المسافات ويقلص تكاليف العبور، حيث يُتوقع خفض تكلفة النقل في المتوسط بنسبة 20–30% مقارنة بالمسارات التقليدية، ويُساهم في تقليص زمن الوصول في المتوسط بمقدار 4–5 أيام، مما يمنح السودان منفذا آمنا ومستقرا للأسواق العالمية، ويعزز دور السعودية كمحور لوجستي إقليمي متنامٍ، واعتبر الخط بوابة بديلة ومستدامة للسودان حيث يشكل الربط مع ميناء جدة الإسلامي حلا عمليا لضمان استمرارية تدفق البضائع والصادرات بعيدا عن تعقيدات الموانئ الوسيطة فيما يساعد المسار الجديد على خفض تكلفة النقل بشكل ملموس. وتقليص زمن وصول السلع مع تعزيز انسياب سلاسل التجارة، خاصة في السلع الغذائية والدوائية والزراعية وفتح فرص للتجارة مع غرب إفريقيا عبر الربط البحري والتجارة العابرة، ما يوسع قاعدة الأسواق السودانية السعودية ومكانة الموانئ الإقليمية، وأشار سعيد إلى أن ميناء جدة الإسلامي يمتلك مقومات تجعله منافسا رئيسيا في المنطقة من خلال موقع استراتيجي على البحر الأحمر، الأقرب إلى قناة السويس والأسواق الأفريقية والقدرة الاستيعابية الضخمة تصل تصل إلى 130 مليون طن سنويا مع وجود 62 رصيفا يخدم مختلف أنواع البضائع والحاويات. وقال إن هذه المزايا تمنح الميناء السعودي أفضلية طبيعية لتوسيع حصته من حركة التجارة العالمية، وتحويله إلى بوابة رئيسية نحو أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع إمكانية تعزيز دوره في ربط تجارة غرب إفريقيا مباشرة بالمملكة، مشيرا إلى إعادة رسم موازين المنافسةحيث قال انه ولسنوات طويلة، تصدر ميناء جبل علي المشهد كمحطة محورية لإعادة التصدير. لكن الخط الجديد عبر جدة وبورتسودان يفتح الباب أمام تحول تدريجي في مسارات التجارة الإقليمية، حيث تصبح جدة خيارا واقعيا للشركات الباحثة عن تقليل الكلفة الزمنية والمالية في عمليات النقل.
