الخرطوم – رحاب عبدالله
طالبت د. جهاد سيد حجار مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الحيوانية،
لابد من تكامل الادوار وفق التخصصات للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.
وفجرتها داوية وقالت، خلال جلسة توصيات ورشة الرؤية الاستراتيجية للعلاقة بين وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية والادارات العامة للثروة الحيوانية بالولايات، ان قطاع الثروة الحيوانية يضم مجموعة من التخصصات المهنية تخصص الطب البيطري ،تخصص الانتاج الحيواني، تخصص الاسماك،
تخصص المراعي.
مشيرة الى ان كل هذه المهن شركاء في اداء قطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطويره.
واضافت انه يحكمها قانون الخدمة المدنية في التدرج الوظيفي، بيد انها اشارت الى بعض الاطباء ظلوا يرددون ان ما دون الطبيب البيطري تعتبر كوادر مساعدة.
وشددت على ضرورة تعريف الكادر المساعد وتصحيح المفهوم، في السابق كان السجل الوظيفي بالوزارة يشمل
الطبيب البيطري والفني البيطري والمساعد او الممرض البيطري والعامل والموظفين الاداريين، كان الاطباء يطلقون على هذه الوظائف كوادر مساعدة، واضافت انه بعد ثورة التعليم العالي والتوسع في الجامعات فتحت كليات تخرج تخصصات جديدة منها كليات الانتاج الحيواني،وعلوم الاسماك والمراعي ( موارد طبيعية)
وبذلك اصبح الوضع مختلفا، حيث اصبحت هذه كوادر مهنية تتخرج بنفس الدرجة العلمية التي يحملها الطبيب البيطرى.
وطالبت بان يعلم الطبيب البيطري هذه التخصصات وهذا التطور في العلوم.
وانتقدت ان يظل فهم الطبيب البيطري في ذات النطاق المحدود ،ويوصي بان الدرجات الوظيفية العليا تخص الطبيب البيطري،ومدراء الادارات العامة لا بد ان يكون على راسها طبيب بيطري
ويستند في ذلك لقانون المجلس البيطرى، منوهة ان قانون المجلس البيطري خاص بتنظيم مهنة الطب البيطري فقط،
كما يستند الى المنظمة العالمية لصحة الحيوان وهذه المنظمة من لوائحها في كل العالم ان العضو المنضم اليها هو المسؤل الاول عن صحة الحيوان بالدولة وليس الوزير ولا الوكيل .
انظر لاعضاء المنظمة من الدول المجاورة والشبيهة بوضع السودان.
وشددت على تغيير المفاهيم واستصحاب التخصصات الاخرى وفق الوصف الوظيفي لكل تخصص وتعيين مدراء الادارات بالمركز والولايات وفق تخصصاتهم للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته لانه قطاع واعد وهو المخرج الحقيقي لانعاش الاقتصاد السوداني.
كما اوصت بضرورة قيام مؤتمر يجمع جميع التخصصات لا تخصص واحد ولا طرح مشاكل وهموم مهنة واحدة ، والخروج بتوصيات متفق عليها يستوجب تنفيذها.
