د. هيثم محمد فتحي
تسعى الحكومة للبحث عن مخرج من الأزمة الاقتصادية بعدما كبدت الحرب الاقتصاد السوداني خسائر فادحة.
من خلال مؤتمراً اقتصادياً، يمكن ان يكون هناك فرص أن ينهض مثل هذا المؤتمر باقتصاد السودان ، فمنذ اندلاع الحرب شهد السودان تدهوراً في مستويات التنمية، وضعفاً في القدرات الإنمائية، ونقصاً في الموارد المحلية، واختلالاً حاداً في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، وتراجعاً في معدلات الاستثمار، وهروباً لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، الأمر الذي ترتب عليه توقف العملية التنموية وزيادة الاعتماد على الواردات. فمن خلال تلك النتائج يعتبر ان اسرع الحلول للاقتصاد السوداني في ظل الحرب إما أن يحصل على دعم خارجي منتظم من الدول الصديقة او الشقيقة او المنظمات الدولية المختصة بالتمويل ، أو أن يعتمد على المناطق الآمنة بتطوير خطط الإنتاج ومحاصرة الحرب في نطاق ضيق جداً.
فمن أبعاد تنظيم الحكومة للمؤتمر الاقتصادي انها استهدفت معالجة الخلل الذي شاب الاقتصاد والإنتاجية والسياسات المالية والنقدية ، كنتاج حرب مستمره منذ
أبريل 2023 في مناطق متعددة في البلاد وفي اكثر مناطق البلاد انتاجاً ، لذلك الحكومة تريد البحث عن بدائل، والاقتصاد يقوم على البدائل إذا فقدت البنود المالية التي كانت سارية قبل الحرب، لذلك وزارة المالية تبحث عن القطاعات التي يمكنها أن توفر الإيرادات المالية للإنفاق على الأجور والكهرباء والخدمات العامة، وصيانة الطرق والصحة والتعليم من الضروري أنَّ يعمل المؤتمر وضع خطط لكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن في ظل الظروف الراهنة.
فعلي الحكومة ان تعمل على التعامل مع هذا الوضع من خلال حزمة من الاجراءات والسياسات التي يمكن ان تكون من توصيات المؤتمر ، والتي تمثل في جزء منها ردة فعل للتعامل مع الأحداث الحالية،
ووضع مجموعة من السيناريوهات التي يتم تغييرها باستمرار نتيجة للتطورات والمستجدات السياسية والأمنية الراهنة. السودان عمل علي رفع النفقات في قطاع الدفاع والتسليح، وبالتالي سوف يكون جزء كبير من تلك الأموال مخصص وموجهة نحو النفقات العسكرية والواقع الأمني مما يعمل علي ترشيد النفقات في القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى توجيه جزء من الميزانية نحو القطاعات الأمنية الداخلية مثل تجهيز الملاجئ والطواري الصحية والثغرات الأمنية والفجوات الغذائية بمعني توفير الحاجات الغذائية والصحية الأساسية للشعب خلال فترة الحرب الحالية من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
فالآن الاقتصاد السوداني يعاني من اختلال الموازنة العامة للدولة بالنقص الكبير في الإيرادات وزيادة حجم الانفاق العام مما أدى الى ارتفاع عجز الموازنة، وحدوث اختلال كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، والذي تزامن مع العديد من الاختلالات الهيكلية في إدارة الدولة وضعف الحوكمة. في تقديري المؤتمر يعتبر محاولة جادة لإعادة بناء السودان و مؤسساته وبنيته التحتية، والسعي لوضع خطط للتعافي الاقتصادي لمقابلة هذه الظروف الاستثنائية.
