الأحداث – رحاب
رهن الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي تحقيق التنمية في السودان ،بدخول استثمارات كبيرة ومتنوعة ، ودعا للعمل بجدية لجذب استثمارات خارجية تصل حدودها إلى ما يعادل 40% من حجم الاستثمار المحلي الإجمالي وذلك لتحقيق معدلات نمو تصل الى حدود 6% لتحقيق نقلة تنموية كبيرة يتم فيها تغيير بنية الاقتصاد الوطني وردم الهوة بينه وبين ما فاته من تباطؤ في الإصلاح والتطوير وتدنّ في معدلات النمو وتراجع في الدخل الفردي وتفاقم مشكلة البطالة.
ونبه فتحي خلال حديثه ل(الاحداث) الى أن تشجيع الاستثمار يتطلب تفعيل الجهاز المصرفي والمالي بغية منح القروض المتوسطة وطويلة الأجل سواء كان ذلك بهدف إقامة مشاريع إنتاجية أو خدمية. بالإضافة إلى توطين شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك لتحويل المدخرات الوطنية وجعلها كتلة استثمارية فاعلة.
واكد فتحي ان تحريك عجلة الاقتصاد السوداني بعد الحرب واثناء عملية اعادة بناء الدولة السودانية واقتصادها يقع على المصارف عاتق دعم وتمويل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لان هذه المشاريع تساهم في توفير السلع والخدمات الضرورية وتوفر على الدولة الاستيراد بعملة صعبة فهذه المشاريع وبحسب احصاءات دولية تستوعب أكثر من 70% من قوى العمل، ورأى انه بهذه الكيفية تتم معالجة حالتي البطالة والفقر.
