نيويورك – وكالات
قالت منظمة الإيقاد إن أول شروط تحقيق السلام في السودان هي ايقاف ومنع التدخلات الخارجية في الحرب الدائرة حاليا بالسودان مصحوبة بضمان عملية شاملة يقودها السودانيون، ووضع خارطة طريق واضحة للانتقال إلى الحكم المدني والعمل على توحيد الجهود وتعزيز التنسيق في عملية الوساطة بما يعني جمع كافة الوساطات والمبادرات في سلة واحدة.
وأكد المدير التنفيذي للمنظمة ورقنة قبريياهو في كلمته خلال الاجتماع الوزاري حول السودان الذي عُقد على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدعوة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن هذه الدول والمنظمات استمعت لخطاب الايقاد الذي أكد فيه التزام الإيقاد بهذه المبادئ.
وجدد التأكيد بان الشعب السوداني لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك إذ أن مصيره وحياته وكرامته ومستقبله مرهون برد الفعل السريع لهذه المنظمات والمجموعات الاقليمية والدولية.
وخلص الاجتماع المشترك إلى أن الوضع في السودان يمثل أخطر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، حيث أصبح أكثر من ثلثي سكانه، أي 30 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدة، و(24) مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، والاحتياجات في تزايد؛ وان استمرار النزاع له أثر مدمر على المدنيين، خاصة النساء والأطفال، وأن المعاناة التي تحملوها منذ عامين ونصف غير مقبولة وتشكل تهديدا كبيرا لمستقبل السودان والمنطقة.
وحثت المجموعة كافة الأطراف المتحاربة على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأنهم على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه.
وبحسب البيان المشترك أعلن المجتمعون دعمهم للاتفاق بشأن حماية البنية التحتية الحيوية، استجابة للتيسير الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، ودعوا الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.
ورحبت المجموعة بالبيان المشترك، الصادر في 12 سبتمبر عن مجموعة الدول الرباعية، بشأن إنهاء النزاع في السودان.
وقالت “نعرب عن دعمنا لجهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد لتنسيق الجهود الدولية والثنائية للضغط على جميع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار، والعمل الإنساني والحوار السياسي، مع العمل مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة”.
ودانت المجموعة في بيانها التدخل العسكري من جهات حكومية وغير حكومية أجنبية في النزاع؛ وحثتهم على الامتناع عن تأجيج النزاع، لاسيما من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
كما أعلنت الالتزام الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت يتعرض فيه لتهديد خطير، مشددة على رفضها انشاء هياكل حكم موازية وكذلك جميع الإجراءات التي تعرض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية للخطر.
وأضاف البيان “يجب أن يقرر الشعب السوداني مستقبله السياسي من خلال عملية انتقالية سودانية شاملة وشفافة وذات مصداقية، يقودها السودانيون ويملكها السودانيون، لاستعادة الحكم المدني الشرعي”.
ودانت المجموعة بشدة الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وندعوهم إلى احترام التزاماتهم وتعهداتهم بموجب إعلان جدة.
وقالت “نكرر دعمنا لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان وللمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الدولية والفظائع.
ودعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ وقف إنساني في الفاشر، كما اقترحته الأمم المتحدة، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2736 (2024).
من ناحية أخرى قالت المجموعة انها ترحب بتمديد نقطة عبور الحدود في أدري حتى ديسمبر 2025، وأنها تحث الأطراف المتحاربة على السماح وتيسير الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق، عبر جميع الطرق اللازمة عبر الحدود وعبر الخطوط، إلى كامل الأراضي السودانية بغض النظر عن وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال التصريح بالفتح غير المحدود لنقطة عبور الحدود في أدري والتصريح بالحضور الإنساني الدولي المستدام للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء دارفور وكردفان.
