الخرطوم – رحاب عبدالله
كشفت لجنة رواد أعمال برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية، عن دخول عدد كبير من رواد ورائدات الاعمال السجون بسبب تعسرهم بعد فشل المشاريع، من سداد اقساط التمويل للبنوك ،بينما هنالك بقية مهددة بالقاء القبض عليها وتلقى بعضهم تهديدات .
واكد ان حجم المبالغ المتعسرة غير موجود لديهم بل لدى الجهات الأخرى بيد ان آخر احصائية اوضحت ان عدد المتعسرين 140رائداً ومن تم سجنهم 38.
وقالت رائدة الاعمال هديل عبدالمنعم في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة وزارة الثقافة والاعلام ان طريقة القاء القبض مشينة وتؤدي لاشانة السمعة، خاصة وسط النساء. وانتقدت سياسات بنك السودان والبنوك لجهة ان التمويل تم بصيغة المرابحة رغم ان الوثيقة لا يوجد فيها بند ينص على ذلك واشتراط وضع شيك ضمان.
واعتبرت هديل ان التسويق كارثة كبرى على مشاريع ريادة الاعمال لجهة انهم غير قادرون على التسويق وليس لديهم مخازن او ثلاجات لحفظ المنتجات ما جعلهم عُرضة للسماسرة ويجبرهم على البيع باسعار اقل ، وزادت ” التسويق انت وشطارتك” وانتقدت التمويل بصيغة المرابحة مشيرة الى مشكلة في التأمين من قبل شركات التأمين.
وأوضح منتصر الهادي رائد اعمال في مجال تسمين العجول ان البرنامج هو في الأصل احد برامج التنمية المقدم من بنك التنمية الافريقي كمنحة للسودان يستهدف 2 الف شاب بتمويل للمشروع 30 الف دولار فضلا تدريب لمدة عام مع منح نثرية، كاشفا عن تراجع التمويل للمشروع لمبلغ 5 الف جنيه، بالإضافة لتقديم ضمان، كاشفا عدم تلقي عدد كبير تدريب او الحصول على النثرية، معتبرا ان سقف التمويل غير كافي لهذا النوع من المشاريع، وانتقد الاخلال بالشروط المتعلقة بالارباح من 9 الى 12%، وطالبوا بعدم معاملتهم معاملة العملاء العاديين لأنهم مشروعات تنموية، ولفت الى تأثير الأوضاع السياسية في السودان في التواصل بينهم وبنك التنمية الافريقي خاصة بعد 25 أكتوبر التي جمد فيها الاتحاد الافريقي عضوية السودان وبالتالي كل الأنشطة بالسودان، غير انه اشار الى تواصلهم حاليا عبر ممثل الرواد مع البنك، واستتنكر رفع تقارير لبنك التنمية تعكس صورة مشرقة غير حقيقية وواقعية، في ظل ما يعيشه الرواد من أوضاع سيئة.
وطالبت الناطق الرسمي باسم
لجنة رواد أعمال برنامج تمكين الشباب هيام محمد بشرى بشدة وقف سجن الرواد بصورة عاجلة لعدم وجود نص في الوثيقة بذلك، كاشفة عن تعرض إحدى الرائدات لتهديدها واسرتها وملاحقتها من القسط الاول، من قبل إحدى البنوك، واضطرت لمغادرة ولايتها لتصبح لاجئة بالخرطوم متوقعة القاء القبض عليها، وطالبت بالتمويل كاملا كحد أقصى 30 الف دولار حسب الوثائق والنصوص، وطالبت ايضا بتمديد فترة السداد لجهة انها ضاغطة.
