ابراهيم منعم منصور
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلة دارفور ظهرت منذ الخمسينيات الاولي اثناء الفترة الانتقالية قبيل الاستقلال. و نشأت كحركة سياسية بعيدة عن العنف و ذات مطالب في الخدمات – و في ان يكون نواب البرلمان من ابناء دارفور. و قد سبقت انانيا (1).
السلطات التنفيذية و التجار من خارج دارفور اعتبروها حركة عنصرية، و ظلوا يلاحقون قياداتها لدرجة ان احدهم و هو خريج ثانوي – اي مؤهل لاعلي الوظائف في ذلك الوقت بدارفور – اضطر في ذلك الوقت المبكر للهجرة الي بورت سودان فاستوعبته شركة شل. و هو الان شيخ يتمتع بوافر الصحة و يتذكر تلك الايام.
العنف في حركة التحرير في دارفور لم يحدث بمجرد ان تم التوقيع علي اتفاقية نيفاشا كما يوحي بذلك البعض في اشارة الي ان وراءه اياد خارجية. ظهر العنف كرد فعل مباشر للتجاهل و الازدراء من بعض قيادات الحكم في دارفور في ذلك الوقت و من رصفائهم في الخرطوم. اذ تحرك القادة الي سلطات دارفور بمطالب خدمية محلية ليس فيها من مشروع يذكر سوي تكملة طريق الانقاذ الغربي. الرد الذي تلقاه القادة من سلطات دارفور و من الخرطوم هو انهم لا يمثلون دارفور. قارن القادة هذا الرد بنفس ما قاله السكرتير الاداري ايام الحكم الثنائي لقادة مؤتمر الخريجين عندما تقدموا بمذكرتهم عن مستقبل البلاد بانهم افندية و لا يمثلون السودان.
اتجه القادة بعد ذلك الي تنوير بعض ذوي لرأيي من خلال شبكة الانترنت داخل و خارج الحكومة – ثم ذهبوا الي القس دانفورث مندوب الولايات المتحدة الذي تولي معالجة مشكلة جبال النوبة باتفاقية لا تزال تمثل الاساس للحكم و الاستقرار في الجبال.
تعاطف معهم دانفورث و وعدهم بان يتولي مساعدتهم بمجرد ان تنتهي مهمته في جبال النوبة. ثم توالت الاحداث في الولايات المتحدة مما ادي لاستقالة دانفورث عندما تخطاه الرئيس بوش بتعيين كونداليزا رايس في وزارة الخارجية. عندها اتجه رجالات دارفور للعالم الخارجي بحثا عن دعم مادي و عسكري و هو امر امر سبقتهم اليه الاحزاب السودانية التي تحكم الان في ما عرف بغزو المرتزقة عام 1976.
تكلفة مطالب دارفور في بداياتها و العهدة علي الفريق ابراهيم سليمان الذي تولي حكم دارفور لم تكن تزيد عن 60 – 70 مليون دولار. و لكم مقارنة ذلك بقيمة كم دبابة او لاندكروزر – او حتي حملة د. خليل التي قيل ان تكلفتها 300 مليون دولار. تم رفض المطالب و تم رفض الجلوس للتفاوض مع انصار الحركة باعتبار انهم مجموعة قطاع طرق و لصوص وانه يمكن – او يجب – حسمهم عسكريا.
ثم جاءت تجريدة الجنجويد. و هي امر ظل عدد من المسئولين ينفونه بل و استنكاره الي ان اظهرت مؤسسة قوقل (Google) علي موقعها قوقل ايرث (Google Earth) صو
