الأحداث نيوز – تقرير إخباري
على الرغم من القوانين، فلازالت عادة ختان الأناث وبتر اعضائهن التناسلية منتشرة في السودان ،ليس في الأرياف بل حتى بالمدن وبين الطبقات المتعلمة ،وربط البعض بينها وبين تعاليم الدين مما صعب من أمر القضاء عليها وكذلك العادات والتقاليد والأعراف والتي في بعض الأحيان تكون أقوى من سلطة الدين والقوانين.
وخلال الأيام الماضية نفذت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية قسم رعاية المراة والطفل بالتنسيق مع وحدة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم( الجلسة التنويريه حول قانون بتر وتشويه الأعضاءالتناسليةللأنثى)بقاعة المرحوم د. عبدالرحمن العشا والذي جاء هذا العام تحت شعار(يلا نسرع نطبق المادة 141).
وفي بداية الجلسة تحدث المدير العام للوزارة د.محمود القائم حيث قال مازالت هناك بعض الدول تمارس هذه العادة وعزا ذلك لربط الأعراف بالدين وأشار إلى ان ختان الإناث عادة قديمة ومتاصلة وازلتها تحتاج إلى تغيير مفاهيم الحبوبات اللائي يعتبرن من أهم اسباب انتشار تلك العادة من خلال إجبار واقناع أمهات الفتيات بممارستها،وشددعلى ضرورة تنوير القابلات والممارسات بالمادة 141 من القانون الجنائي للعام 2020م الذي في نصه ان القابلات اللائي يمارسن تلك العادة يجرمن ،بل ربط أداء القسم عند تخريجهن بعدم ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وكذلك عند تجديد الترخيص السنوي بعدم الممارسة.
وأكد القائم، بأن قسم حماية المرأة والطفل بالوزارة واختصاصيي النساء والتوليد لهم دور كبير في التوعية موضحا ان تغيير السلوك يحتاج إلى وقت متمنيا ان تصبح ولاية الخرطوم في القريب العاجل من الولايات الخالية من بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وفي ذات الاتجاه تحدث د.ابراهيم الأمين مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة عن سبق المرأة السودانية لرصيفاتها في الدول العربية من خلال تقلدها الدرجات الوزارية ودخولها حتى عالم الفضاء عبر وكالة ناسا، واستشهد بفاطمة أحمد إبراهيم، فاطمة عبد المحمود ، وداد المحجوب.
واستنكر ان تكون لدينا مثل تلك العادات والتقاليد الضارة في ظل وجود هذه العقول المستنيره
وأشار،إلى ضرورة زيادة التوعية والتثقيف للتخلص من العادات الضارة،فيما اعتبرت بتول عبدالرحمن مدير قسم رعاية المرأة والطفل بالوزارة ، القانون احدى ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة حيث تمت إجازه قانون الطفل 2010م وتم سحب المادة 13 ولكن ظل مجلس الطفولة و الشركاء يبذلون قصار جهدهم حتى أضيفت تلك المادة في القانون الجنائي في يونيو 2020م تعديل 1991م والخاصة ببتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وشكرت الشركاء والداعميين المحليين والدوليين على دعمهم اللامحدود حيث نظمت في الفترة السابقة مايقارب ال 20 جلسة تنويرية وتدريب 400 من الكوادر الصحية .
وأضافت عبدالرحمن ، بأن إدارة تعزيز الصحة شريك أصيل في التوعية بجعل الإناث سليمات وعدم تشويه أعضائهن التناسلية والتوعية بالقانون وتجريم الممارسيين وتشجيع الأسر بجعل بناتهن سليمات .
وفي ذات الإتجاه أقرت د.هيفاء نقد عضو جمعية اختصاصي النساء والتوليد السودانية ،ان العمل على مناهضة منع تشويه الأعضاء التناسلية للأناث لم يكن بالأمر اليسير، وبالرغم من ان عمل الجمعية يختص بإجراء البحوث العملية ونشر التطور العلمي إلا إن وصول بعض الحالات للمرافق الصحية أصبح السبب الرئيسي في الالمام التام بتلك القضية الشائكة واشارت إلى ان ولاية شمال كردفان تم تطبيق ذلك القانون حيث تمت مناقشته في مجلس تشريعي الولاية حيث بلغت نسبة الختان مايقارب 97،2٪ أشارت إلى ضرورة تنوير الأطباء بذلك القانون وانذار القابلات العاملات بعدم ممارسة العادات الضارة.
ولم تخف سارة حسن الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم سعادتها بالمادة 141 والتي تعتبر انتصار لمستقبل البنات وأضافت ان المجتمع رافض لتلك العادة منذ عشرينات القرن الماضي.
وقالت ان المجلس انضم لسليمة منذ العام 2010 م ودرب 80 مييسر مجتمعي للتوعية بترك البنات سليمات وضربة البداية كانت بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء ونفذ عمل ضخم كانت أبرز نتائجه اعلان منطقتي المقرن والسكة حديد بالخرطوم خالية من ختان الإناث في العام 2019م، وفي محلية جبل أولياء تم تنوير 4 مجتمعات،و لتوزيع الطاقات أيضا تم عقد شراكات ذكية مع وزارة الصحة والمجتمع المدني ومجلس الطفولة القومي وكذلك القابلات بإعتبار ان لهن القِدح المعلى في ضبط العادات الضارة .
واكدت مثابة حسن حاج حمد،انه لابد للمشرع من استصحاب البيئة الخارجية وتاثيراتها للخروج بسياسات، وعادة الختان قديمة ومتجذرة،وأشارت إلى انه في القرن السابع عشر حارب الشيخ حمد ودام مريوم الختان والخفاض، وفي القرن الحديث مفتي الديار السودانية احمد الطاهر 1925 حرم كافة انواع الختان ،واستمرت القوانين في كل السنين السابقة بالرغم من تغيراتها الاانها توافقت على مناهضه بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأناث والاستدلال بالكتاب والسنة بأن تلك العادة لم ترد في نص واضح او صريح يدعو لممارستها وبالرغم من ان كثير من الولايات كانت لها بصمات واضحة في ترك تلك العادة، ولكن الخرطوم تأخرت كثيرا واشارت سن عمل قانون خاص بالقابلات والزائرت لتوفير حقوق ومكتسبات خاصة بهن.
ونوه د.صلاح حسن حاج موسى مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة ،إلى ان المادة 141 تعنى بصحة وسلامة الطفلات والمرأة والمجتمع، وأشار إلى ان إدارة القوانين ستعمل على مشروع قانون تجريم الختان بالولاية ،ولفت إلى ضرورة تدريب كافة القابلات وتوفير الشنط وكل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن والغرامة ،وأكد بأن الولاية تحتاج لمسح جديد لحماية الفتيات
موضحا ان الاديان لم تدعو لختان الإناث.
ولفتت لمياء عبدالرحمن مدير وحدة تعزيز الصحة ،إلى في دور تعزيز الصحة في الترويج وسط متخذي القرار والمجتمع،ورفع الوعي تجاه الممارس بخارطة طريق وخطة تشغيل مشددة عل ضرورة تسليط الضو على الدور الاعلامي باعتباره من الأذرع المهمة في رفع الوعي الصحي وذهبت إلى وجوب الصرف عليه لأنه يخدم القضية بصورة واضحة .
وصور د.دوليب المهدي الصورة السيئة التي يسببها الختان و المتمثلة في المشاكل والاضطرابات النفسية والمضاعفات مثل الناسور البولي والوصمة الاجتماعية التي تلازم المصابات، والعقم والهروب من الحياة الزوجية وفقدان الرغبة في الإنجاب.
