الأحداث – رحاب عبدالله
أبدى خبراء تخوفهم من أن يكون برنامج الاصلاح الذي تعكف وزارة المالية على إعداده خصما على معيشة المواطن من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة.
وأمن الخبير بمركز البحوث والاستشارات الصناعية د. محمد الجاك سليمان
على مخاوف المواطنين، وقال في حديثه ل(الأحداث) إنه من البديهيات المتفق عليها لزيادة ايرادات أي دولة فيها حرب ولضمان استمرارية الإيرادات المالية للدولة خلال فترة الحرب أن يتم اتخاذ تدابير دون التأثير السلبي على معيشة المواطنين منها تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم والاستثمارات في القطاعات غير النفطية الواقعة في مناطق الحرب والتي خرجت من الانتاج بسبب سيطرة المتمردين والنفوذ القبلي والجهوي والتي صار الان من الصعب ان لم يكن من المستحيل ادارتها والاستفادة منها.
وأشار الجاك إلى أنه من ضمن التدابير تحسين نظام التحصيل الضريبي وتقليل التهرب الضريبي ومحاربة المحسوبية والفساد وضمان شمولية الضرائب لكل أوجه الممارسات الاقتصادية ومنع الاعفاءت لكل الفئات لزيادة و تحسين كفاءة استخدام الإيرادات.
ودعا الجاك من ضمن التدابير تحسين العلاقات الدبلوماسية مع العالم والتصرف بعقلانية وبراغماتية سياسية في محاولة لكسب وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم و البنيات التحتية لزيادة فرص العمل للمواطنين وتشجيع ريادة الأعمال في وسط الشباب والمرأة لتعزيز النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات وتوفير دعم للفئات الضعيفة، مثل الأسر الفقيرة والمسنين، و الاطفال و المرأة لضمان عدم تأثرهم سلبًا بالحرب.
ودعا الجاك لوضع خطط مالية طويلة الأجل لضمان استدامة الإيرادات المالية للدولة تستند على الاستثمار في الموارد الحقيقة للدولة وعدم المبالغة والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتلقي الدعم الفني واللوجستي في كيفية اصدار تشريعات تقلل الى اقصى حد من الهدر والفساد لضمان استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال وتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات لزيادة الإيرادات وادخالها في دائرة الاقتصاد الحقيقة من خلال المستندات البنكية ومنع التجنيب.
وأكد الجاك أن أهم خطوة لبدء برنامج الاصلاح هي تحسين إدارة الموارد العامة وتقليل الهدر ومحاربة الفساد والمفسدين في المجال المالي والمؤسسي وذلك لضمان استخدام الموارد بشكل فعال.
