الأحداث – ناهد أوشي
تحسر أستاذ التخطيط الاستراتيجي القومي بروف محمد حسين أبوصالح على تدني صادرات السودان، وقال برغم الموارد الطبيعية الضخمة والفرص الكبيرة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا زالت صادرات السودان متواضعة وبحجم يساوي أحياناً 5% من مبيعات مطعم عالمي، عازياً ذلك لغياب الرؤية والتفكير من منظور محلي.
مبيناً أن تعقيدات إدارة الدولة وإعادة الإعمار بعد الحرب وبناء الدولة والاستفادة من الفرص الدولية ومواجهة التنافس الدولي، يستدعي تعزيز مهام واختصاصات وأدوات السلطة المهنية والسلطة السياسية، وفق هيكلة علمية ذكية تتم من منظور استراتيجي شامل.
بيد أنه نبه للفرص التي بدأت تلوح للسودان نتيجة لعدد من الأسباب، منها الزيادة الكبيرة لسكان الأرض وخروج مساحات ضخمة من الأراضي المنتجة للغذاء عن الإنتاج أو انخفاض إنتاجيتها مثل الأراضي الأوروبية التي شاخت بسبب سياسة المونوكلشر ( Monoculture) بجانب أزمة المعادن الصناعية حيث تسعى الصين لفرض هيمنتها على هذه السلع مقابل الحاجة المتزايدة للعالم منها، بما في ذلك دول أوروبا الغربية التي تسعى للخروج من الهيمنة الصينية، بالإضافة إلى أزمة الطاقة والمياه والجفاف.
مشيراً للتزاحم الدولي نحو إفريقيا، حيث تشهد العودة الروسية في شرق وغرب القارة والوجود الصيني اللافت والجهود الأمريكية للعودة نحو إفريقيا، الشيء الذي جعل كثير من الدراسات تشير إلى تنامي حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر من 2.5 إلى الأربعة تريليون دولار، خلال العقد القادم.
وقال كل ذلك يشير لفرص ضخمة تقفز من عشرات ومئات الملايين إلى مئات المليارات من الدولارات، سواء في الغذاء أو المعادن الصناعية والاستراتيجية والطاقة أو تلك المتعلقة بخدمات النقل متعدد الوسائط (الموانئ والمطارات والسكة حديد والطرق وخطوط الأنابيب)، مما يجعل أمام السودان عدداً من التحديات، أهمها توفير إنتاج ذو قيمة مضافة، منافس عالمياً، وهذا يتطلب التعامل الجاد وفق رؤية استراتيجية مع تحقيق قيمة مضافة من خلال تشجيع التصنيع وتأسيس مدن الصادرات التي تشمل صناعة التخزين بأنواعه والنظافة والتعقيم والتعبئة والتغليف المتطور،
وإنتاج سياسات مالية من منظور عالمي، يمنع الازدواجية والتكرار وهذا الارتباك، والوقف التدريجي للسياسات التي تؤدي لتحقيق إيرادات لحظية لكنها قاتلة على المستوى الاستراتيجي.
مع عمل مزيد من التطوير لسلطة المواصفات والمقاييس، بالقدر الذي يعطيها القدرة على ضبط الأداء فيما يتصل بالمواصفات، مع تعزيز صلاحيات هيئة المواصفات والمقاييس كسلطة مهنية تتبع للمجلس السيادي مع التوجه بجدية نحو التحول الرقمي برقمنة عمليات التجارة الدولية، قفلاً لثغرات الفساد وتحقيقاً لسرعة الأداء.
