الأحداث / متابعات
استنكر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويسر، حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر. ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان فبراير المقبل قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في مارس. وحث نويسر في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء) قادة طرفي النزاع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالِبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.
وقال إنه مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أنحاء البلاد، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا هوادة. وأنه من الضروري أن يعبّر قادة الطرفَيْن عن مزيد من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق. ونوه إلى نزوح أكثر من 7.6 ملايين شخص بمن فيهم أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة، وحاجة ما لا يقل عن 25 مليون شخص إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.
وكشف الخبير أنه استمع خلال اجتماعاته مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، وندّد بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيما في دارفور، حيث اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مراراً على المساليت في غرب دارفور. ودعا الطرفين لضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين.
كما دعا الخبير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بشكل آمن وفعال ودون عوائق. وقال: “ينفد اليوم الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه فيه 18 مليون شخص الجوع الحاد”. وطالب حكومة السودان بخطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية لجميع المحتاجين وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية للمتضررين. ودعا الخبير المجتمع الدولي إلى التعاون لاعتماد خارطة طريق متّسقة وشاملة وموحَّدة ومنسقة، تسهم في إنهاء العنف، وتدعم حواراً وطنياً سودانياً تشارك فيه الأحزاب والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
