الأحداث – رحاب عبدالله
أكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير اختلاف موازنة الدولة في ظل الحرب عن الموازنة في ظل السلم.
وأوضح في حديثه ل(الأحداث) أن في موازنة الحرب يكون هنالك إهتمام فقط بتعويضات العاملين (المرتبات) للوحدات المركزية والولائية في المقام الاول، مشيرا إلى أن هنالك وعد من قبل وزارة المالية بان يتم تنفيذ تعويضات العاملين في العام 2025 بنسبة 100%، لأن كثير جدا من الوحدات لم تنفذ تعويضات العاملين بنسبة 100% بل هنالك تنفيذ بنسب ضعيفة جدا في بعض الولايات، وشدد الناير على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة المالية والولايات لاعداد موازنة شاملة في كل الولايات الآمنة فقط، مضيفا أن الولايات التي تشهد اشكالات وتعقيدات مثل ولايات دارفور قد يصعب إعداد موازنة لها الان، ورجح أن يتم إعداد موازنات لها بعد تحريرها وحسم المعركة بصورة أساسية.
وقال الناير إن ما تم الان بخصوص الموازنة وما قدم من موجهات أو السمات العامة للموازنة العامة للعام 2025
هي خطوط عريضة وليست أرقام تحدد اهتمامات الدولة في العام 2025 والتي على ضوئها تعد كل الوحدات المركزية والوزارات والهيئات موازناتها .
وأضاف أن الموازنة في ظل الحرب تختلف عن الموازنات في ظل السلم إذ إن الموازنة في ظل الحرب يكون لديها تركيز في الاهتمام بالفصل الاول أو تعويضات العاملين والاهتمام بالقدرات الأمنية والعسكرية وتوفير التمويل اللازم أو البنود اللازمة ، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتنمية في ظل ظروف الحرب يكون ضعيفا بل يكون محصورا في تحقيق استقرار المؤشرات الاقتصادية “سعر الصرف، معدل التضخم، تقليل معدل الفقر والبطالة وغيرها” وقد لا تكون التنمية ضمن الأولويات أو أن لا يكون هنالك تمويل أو بنود كافية لتنفيذ موازنة التنمية”الاصول غير المالية” .
وقال الناير إنه في كل موازنات السودان لم تكن هنالك موازنات مقدرة للتنمية وهي الأصول غير المالية ، لافتا إلى أن الاعتمادات تكون 5% من حجم الموازنة وأحيانا أقل من 10%، واعتبرها الناير معادلة مشوهة لكن الناير رجح وفي ظل ظروف الحرب عدم تنفيذها ، وأكد الاهتمام بمخصصات العاملين والصرف على الأمن والدفاع الذي يؤمن استقرار البلاد ثم بعد ذلك يتم الصرف على تسيير دولاب العمل في الدولة بترشيد كبير جدا في الإنفاق العام.
