الأحداث – ناهد أوشي
شدد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي على أهمية خطوة بنك السودان المركزي التي قام بها مؤخراً فيما يلي رفع الحظر عن 163 شركة لتعود للعمل في مجال التصدير والاستيراد.
وقال ل”الأحداث” إن الخطوة ستصب في مصلحة الاقتصاد السوداني وستجد الشركات الملتزمة بتوريد حصائل الصادر فرصة أكبر للعمل بشكل أكبر في مجال التصدير، ونبه إلى أن البنك المركزي هو المستفيد الأول من عمل الشركات الملتزمة بحصائل الصادر، وأضاف أن الشركات الموقوفة ستبذل المحاولات لرفع الحظر عنها بل ستسارع لتسديد حصيلة الصادر.
وأكد فتحي أن المصدرين الحقيقيين سيوفقون أوضاعهم لأن لديهم أسباباً منطقية أدت لتأخيرهم في إدخال الحصائل للبلاد.
واعتبر التقاعس عن توريد حصائل الصادر في ظل ظروف الحرب أحد الأسباب التي أدت إلى نقص الاحتياطي من العملات الأجنبية وبالتالي ارتفاع الطلب عليها مما أدى إلى تصاعد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.
ونبه هيثم لوجود شركات وهمية تعمل بغرض الاحتيال على البنوك وعدم الالتزام بتوريد الحصائل،
مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على شركات الصادر، وقال للأسف فإن إجراءات الحظر ضعيفة ولا تتبعها ملاحقات قانونية ولا أحكام قضائية.
منتقداً منح تراخيص التصدير واستيراد لشركات ليس لديها غطاء نقد أجنبي في بنك السودان أو البنوك المحلية أو أصول ملموسة على الواقع أو حتى مقدرة مالية.
وشدد على ضرورة معاقبة الشركات المخالفة للوائح والقوانين المنظمة لإجراءات الاستيراد والتصدير وأن تمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وأشار هيثم للانعكاسات السالبة من الحرب الحالية ضد المليشيا والتي أثرت على المصدرين وعلى الجهاز المصرفي السوداني، مشيراً لفشل البنك المركزي في وضع سياسات نقدية مرنة تتلاءم مع انعكاسات الحرب وعدم وجود وسائل تحفيزية للمصدرين لبيع حصائلهم، أو إجراءات تحفظ للمصدرين حقوقهم.
