الأحداث – ناهد أوشي
قال الخبير الاقتصادي د.عادل عبد العزيز إن انخفاض الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية بنسبة 12% خلال فترة قصيرة ينذر بكارثة اقتصادية.
وعزا تدهور قيمة الجنيه إلى الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري ما بين الاحتياج من النقد الأجنبي للاستيراد، وما بين الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
وقال في حديثه ل”الأحداث” إن السودان يحتاج لاستيراد المواد البترولية، والأسمدة والمبيدات، والمواد الغذائية مثل القمح والدقيق والسكر والزيوت النباتية، والأجهزة والمعدات ووسائل النقل، والأدوية والمستحضرات الطبية بأكثر من 11 مليار دولار بينما الصادرات المتمثلة في الذهب والسمسم والحيوانات الحية والقطن والفول السوداني والصمغ العربي في مجملها في حدود 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن العجز في الميزان التجاري يصل إلى 6.7 مليار دولار.
وأضاف “فيما يلي الموارد الأخرى التي يمكن أن تقلل من أثر هذا العجز وتحسب ضمن ميزان المدفوعات والمتمثلة في القروض والمعونات الأجنبية، وتحويلات المهاجرين، والعائد من استخدام المجال الجوي السوداني، ورسوم مرور بترول الجنوب وغيرها، فقد تضاءلت بسبب الحرب الى حد بعيد”، وأردف “لذا أصبح بنك السودان عاجزاً عن تغطية احتياجات الاستيراد، ليصبح الحل الوحيد لتغطية احتياجات الاستيراد هو شراء العملة الأجنبية من السوق المحلي أو من المصدرين أو المهاجرين، وهنا انفتح باب المضاربة في الدولار بواسطة تجار العملة وتجار الأزمات“.
ونفى عبدالعزيز تسبب تطبيق (بنكك) في انهيار قيمة الجنيه، وقال إن أسباب الانهيار هيكلية لكنه أشار إلى أن سهولة التحويل عبر بنكك، وتركز حسابات السودانيين فيه سهل من عمليات المضاربين.
وطالب بضرورة إصدار قرارات سيادية حاسمة باستخدام اليوان الصيني والروبل الروسي في عمليات التبادل التجاري، على أن يكون ضمن تفاهمات استراتيجية مع هاتين الدولتين، تضمن تفعيل الاتفاق الاستراتيجي مع الصين الموقع 2013 والذي تم تجديده 2017 والمتضمن فتح بنوك سودانية بالصين وبنوك صينية بالسودان، وتوقيع اتفاق مماثل مع روسيا على أن يخصص صادر السودان من الذهب لهاتين الدولتين.
بجانب أهمية الحصول على ودائع دولارية للبنك المركزي من كل من قطر والسعودية. وتوقيع اتفاقيات استيراد مواد بترولية مع الجزائر والسعودية وسلطنة عمان مقابل صادرات لحوم، وحيوانات حية وسمسم وأعلاف.
فضلاً عن تفعيل استخدام الدولار الحسابي في التجارة مع الشقيقة مصر، وتشديد الرقابة على الحدود المشتركة لمنع التهريب.
وفيما يلي المعالجة الفنية والتقنية اقترح عبدالعزيز تنشيط عمليات الأمن الاقتصادي ضد المضاربين في العملة برصدهم ومصادرة حساباتهم تحت قانون الطوارئ وقيام بنك السودان بإلزام بنك الخرطوم بوضع سقف للتحويلات بنظام بنكك، على أن تتم متابعة الحسابات المتعددة التي تملكها جهة واحدة بواسطة مسؤولي الالتزام ببنك السودان وبنك الخرطوم، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم تحت قانون محاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال مع العمل على استعادة بيانات وعمل شركة ebs (شركة الخدمات الالكترونية المصرفية) الموحدة لعمليات البنوك الإلكترونية تحت مظلة تقنية واحدة.
