خبير اقتصادي: هجمة منظمة للاستحواذ على الدولار

الأحداث – ناهد أوشي
برر الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي مؤخراً بسبب المضاربات عبر هجمة منظمة مفاجئة للاستحواذ على الدولار من السوق المحلي. وقال إن الزيادة لا تعكس الواقع الحقيقي للجنيه السوداني خاصة وأن سعر صرف العملات الأجنبية يتحكم فيه عاملي العرض والطلب، وأضاف أن الطلب على الدولار تراجع بسبب توقف الحركة التجارية والرحلات السياحية والعلاجية و تراجع الاستيراد المنظم بنسبة 50% مقارنة مع ما قبل اندلاع الحرب بجانب توقف شبه كامل للصادرات.
فيما لجأ التجار إلى استيراد السلع الغذائية وغيرها من مصر واثيوبيا براً بعد توقف المصانع في السودان بسبب الحرب.
توقف الصادرات:
وأشار فتحي إلى أن البلاد لم تتلق دعما خارجيا مع توقف شبه كامل للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.
وقال فتحي إن الحرب أحدثت أثرا كارثيا على الاقتصاد السوداني وتسببت في شلل شبه تام لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، اللذين يُعتبران من مصادر العملة الصعبة بعد الذهب.
وكشف عن الآثار الرئيسية للاضطرابات الحالية والتي تتمثل في زيادة التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل متواصل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وندرتها.
سياسة نقدية:
وأكد أن الانخفاض المفاجئ في أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية سببه افتقار الحكومة إلى أدوات سياسة نقدية فعالة للتصدي لهذه التقلبات، والتدخل المباشر في أسعار الصرف في الظرف الراهن.
وقال إنه في ظل توقف الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة، يصبح الطلب على العملة الصعبة ضروريا لتمويل النفقات الحربية، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد السوداني
وأشار فتحي إلى أن الوضع الاقتصادي السوداني يتضح من خلال الفجوة في الميزان التجاري حيث تبلغ قيمة الواردات 11 مليار دولار مقابل 4.5 مليارات دولار للصادرات، ليصل العجز في الميزان التجاري إلى 7.5 مليارات دولار
سد العجز:
وقال فتحي إن الحكومة ولسد العجز في موارد النقد الأجنبي عملت على شراء العملة الأجنبية من موارد أخرى لمواجهة استيراد السلع والخدمات الضرورية فاستغل المضاربون وتجار الأزمات السانحة.
وأضاف أن الموارد الأخرى التي كانت تقلل أثر العجز في موارد النقد الأجنبي لم تعد متاحة بسبب الحرب، بينها القروض والمعونات الأجنبية والودائع من الدول الصديقة، وتحويلات العاملين بالخارج ورسوم العبور للأجواء السودانية ورسوم مرور بترول دولة جنوب السودان.