الأحداث – ناهد أوشي
اتهم الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي المصدرين المتهربين من إعادة حصائل الصادر بالتسبب في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وقلل من تأثير الإجراءات التي اتخذها بنك السودان موخراً، وقال إنها لاتعالج ولا تخاطب (أس) المشكلة الاقتصادية بل تتعلق بمشكل جانبي نشأ نتيجة لجشع بعض المصدرين وامتناعهم عن إعادة حصائل الصادر حتى تدخل بالطرق المشروعة وتكون ضمن حصائل الصادر الكلية للاقتصاد السوداني.
وقال ل”الأحداث” إن بعض المصدرين فضلوا المتاجرة بعائدات الصادر في أسواق العملة بدلاً عن إعادتها للدولة بينما هم ملزمين بإعادتها حسب الضوابط والقوانين المنظمة للتجارة الخارجية، وأضاف “هذه مشكلة أخرى نشأت إضافة إلى المشكلة الأساسية في ضعف حجم عائدات الصادر من حيث هي نتيجة لظروف السودان والحرب القائمة مع تدني العملية الإنتاجية وتدني القدرات على التصدير وازدياد الاحتياجات من الأدوية والمستوردات الأخرى وتزايدها نسبة لتعطل الكثير من الطاقات الإنتاجية في القطاع الصناعي والتي كانت تسد كثير من الاحتياجات وتوقفت عن الإنتاج فزادت الحاجة عن الاستيراد لسد النقص، مشيراً إلى أن تقاعس المصدرين عن إرجاع حصائل الصادر قد حرم الاقتصاد السوداني من العملات الأجنبية وخلق عدم توازن ما بين الصادر والوارد، وقال “بسبب التصرف غير السليم من قبل بعض المصدرين نشأت مشكلة تدهور العملة السودانية”، وقال إن المشكلة لا تخاطبها معالجات البنك المركزي السابقة من حيث تشجيع عمليات الصادر، وقال “ينبغي معالجتها بوقف الجشع والمتاجرة بالعملات الأجنبية من قبل المصدرين للبضائع السودانية وتحمل ما عليهم من مسؤوليات بإعادة حصائل الصادر حتى تكون جزء من حصيلة الاقتصاد السوداني من العملات الأجنبية، وقال إن التهرب وعدم الإيفاء بعائدات الصادر فاقم مشكلة العملة المحلية كما أن معالجة بنك السودان ليست ذات أثر كبير.
