خبيرة اقتصادية تقلل من جدوى الحديث عن الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر الصرف

الأحداث – متابعات
قللت الخبيرة الاقتصادية تماضر ابو القاسم من جدوى الحديث عن الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعدد الاجتماعات واللجان، والتوجيهات” الى من لايسمع ولا يرى لكنه يتكلم فقط ولا ينفذ شيئا”. وقالت “هذه اللجان والاحاديت لن تنجح في انقاذ البلد وخدمة اهلها في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة”، وأكدت أن المشاكل المتجذرة يعرفها الجميع ولا تحتاج إلى تنظير بقدر ما تحتاج إلى إرادة حقيقية لتطبيق القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والمحاسبة باحكام رادعة. وشددت تماضر ابو القاسم على أن السكوت عن تحويل الوظائف العامة لخدمة المصالح الخاصة هو المؤشر الاخطر، وعزت ذلك لجهة رأيها ان الوظائف القيادية في المؤسسات الاقتصادية تخضع لحماية حزبية او قبلية وغيرها من الانتماء، وأردفت” فالمسؤول يظل داخل رحم الجهة التى ينتمي لها ولا يطاله او يطبق عليه اى قانون.
ورأت تماضر ابو القاسم أن البداية تكون بتفعيل نيابات ومحاكم مكافحة الفساد.
وقالت إن الجهات التي تعرقل عمل الحكومة وتكبل قراراتها معروفة، وهي لا تتحرك بأى دافع خلاف دافع مصالحها الخاصة ومكاسب أسرها وشبكاتها، واعتبرت ان هؤلاء لا ينتمون إلا لمنظومة واحدة وهي “المكسب من المنصب”، واردفت”وهذه المنظومة للاسف تمددت داخل مؤسسات الحكم، حتى أصبحت تؤثر في القرار وتضعف أداء الحكومة بدلا من أن تخدمها، ولا يهمهم تغيير الحكومات من قريب أو بعيد، فهم يستغلون المناصب فى أي حكومة ما دام لا توجد محاسبة حقيقية ولا تطبيق للقانون على استغلال النفوذ ومخالفة اللوائح”.
وأكدت تماضر أن الحديث وحده لا يكفي، لان مثل هؤلاء قد تتغير أسمائهم ولكن لن تختفي ممارساتهم ،بل تكبر وتزداد قوة كلما غابت المحاسبة “فمن أُمن العقاب فعل ما يشاء”، ودعت الحكومة لتطبيق قانون مكافحة الفساد وقانون الثراء الحرام لترى النتائج بعدها.