خبراء يرسمون خارطة بناء السودان علاقات استراتيجية

الاحداث – رحاب عبدالله

شدد الخبير الاقتصادي د.عادل عبد العزيز الفكي، على ضرورة أن يكون قرار بناء شراكة استراتيجية بين الدول ، محل تفكير جمعي من العلماء والمفكرين في قطاعات السياسة والدبلوماسية، الجيش والأمن، الاقتصاد، الاعلام، المعلومات والتقانة، البيئة، وقطاع الشؤون الإنسانية، فضلا عن يكون مبنيا على المعلومات والإحصاءات وليس مجرد تفكير انطباعي أو رغائبي أو أيدلوجي.
مبينا ان وزن القطاعات الرئيسة في الاستراتيجية الكلية، يختلف ما بين قطاع وآخر، وهو يمكن أن يكون محل نقاش مكثف داخل خلية التخطيط الاستراتيجي، غير أنه نبه الى انه من المتفق عليه أن يحصل المحور الأمني على أعلى معدل يليه العنصر السياسي فالاقتصادي.
وقال الفكي في (المنتدى الاقتصادي )مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي تحدد وتنير الطريق أمام متخذ القرار، أي الدول أجدى لعمل الشراكة الاستراتيجية معها: الصين، مصدر، السعودية، روسيا، إيران، أم نعود أدراجنا لأحضان الولايات المتحدة واتفاقيات برايتون وودز.
ودعا الفكي الى ان لا ننظر لجانب واحد من العلاقة لنقرر إقامة شراكة استراتيجية، وقال” على سبيل المثال إذا كان حجم التبادل التجاري بيننا ودولة ما كبيراً جداً ويتفوق على ما سواه، فإن هذا غير كاف لإقامة شراكة استراتيجية مع هذه الدولة دون النظر للعوامل الأخرى. وأبرز مثال على هذا علاقتنا مع دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بيننا وهذه الدولة 4.4 مليار دولار، حيث نصدر لها بقيمة 2.3 مليار دولار، ونستورد منها بقيمة 2.1 مليار دولار، وفقاً لآخر إحصاءات رسمية متاحة. برغم هذا التبادل التجاري الكبير الذي يتفوق على ما عداه، الا أن هذا وحده غير كاف لأن مصالحنا تتقاطع مع هذه الدولة في الوقت الحالي سياسياً وعسكرياً وأمنياً.
وعلى هذا فإن تقرير أي الدول أولى بالشراكة الاستراتيجية يجب أن يكون محل تفكير جمعي من العلماء والمفكرين في قطاعات السياسة والدبلوماسية، الجيش والأمن، الاقتصاد، الاعلام، المعلومات والتقانة، البيئة، وقطاع الشؤون الإنسانية. تفكير مبني على المعلومات والإحصاءات وليس مجرد تفكير انطباعي أو رغائبي أو أيدلوجي.
ان وزن القطاعات الرئيسة المذكورة أعلاه، في الاستراتيجية الكلية، يختلف ما بين قطاع وآخر، وهو يمكن أن يكون محل نقاش مكثف داخل خلية التخطيط الاستراتيجي، غير أنه من المتفق عليه أن يحصل المحور الأمني على أعلى معدل يليه العنصر السياسي فالاقتصادي.
داخل كل قطاع على حدة تكون هناك دراسة علمية قائمة على المعلومات المؤكدة. على سبيل المثال في المحور العسكري والأمني يجب تحديد ورصد قيمة وعمق العلاقة ما بين الجيش السوداني وجيش الدولة المعنية، التدريبات المشتركة، مصادر المعدات العسكرية لكل جيش، الاستخدام المشترك للموانئ والمطارات. ثم رصد لقيمة وعمق العلاقة ما بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلدين، التبادل والتعاون المعلوماتي، التدريبات المشتركة، الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، العمليات الأمنية المشتركة.
أما في المحور الاقتصادي فإن عناصر التحليل تشمل حجم الاقتصاد للدولة المعنية، وحجم التبادل التجاري معها، وسهولة نقل السلع والخدمات ما بين دولتنا والدولة المعنية، سهولة تحريك الأموال، اتفاقيات التبادل العلمي والتدريب ونقل المعرفة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.ابوبكر التجاني ان الشراكة الاقتصادية هي في الغالب أساس الشراكات الاستراتيجية بين الدول و هي تمثل الهم الاكبر لأي دولة، لأنها ترتبط بالانتاج من حيث مدخلاته ( التقنية والعينية) او توزيعه وتسويقه وهو الذي يحدد الوضع الاقتصادي للدولة( الناتج المحلي الاجمالي ومعدل نموه) وهو الذي يحدد تصنيف وترتيب الدولة على مستوى العالم أو مجموعتها. إضافة لاهمية ذلك في رفع مستوى دخل الفرد في الدولة وتحسين نوعية حياته من خلال تقديم خدمات مميزة له.
مبينا ان الشراكات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية فهذه تحددها الظروف الأمنية المحيطة بالدولة وهل هي تعاني من نزاعات داخلية او خارجية.
مضيفا ان الدول التي تعيش في وسط امن لا تفكر عادة في مثل هذه الشراكات، لافتا الى ان مبدأ الشراكة الاستراتيجية قائم على وجود حد معقول من المصالح المشتركة بين دولة ما ودولة أخرى في نفس الإقليم أو خارجه. وتشمل المصالح المشتركة القطاعات الرئيسية في الدولة: السياسية (وتشمل الدبلوماسية)، العسكرية والأمنية، الاقتصادية، العلمية والمعلوماتية، الإعلامية، البيئية، والإنسانية.
الى ذلك اتفق الأمين العام السابق لديوان الضرائب احمد آدم سالم
مع حديث د.عادل الفكي في الدعوة إلى بناء علاقات إستراتيجية مع محيط السودان الإقليمي والدولي بالقدر الذي يحقق مصلحة السودان العامة فى الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والمجتمعي وخلافه،
بيد انه شدد على أن يتم ذلك بمبدأ الندية وتحقيق المصالح المشتركة بين جميع الاطراف.
ورأى سالم أن ذلك لن يتحقق في عالم اليوم الذي تسوده الاطماع وتحكمه القوة العسكرية ويقوده حب الهيمنة والتسلط على دول العالم الثالث من قبل سياسة القطب الواحد بزعامة الأمريكان.
وقطع بأن تحقيق مصالح المجتمع الدولي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا استحدث النظام العالمي عدد من الاقطاب المتنافسة فيما بينها لإحداث التوازن في تحقيق المصالح، مضيفا ان السودان من الدول المؤهلة لعقد شراكات إستراتيجية إذا وجد المناخ المناسب لذلك لما يملك من موارد طبيعية بِكرة لم يتم تفجيرها بعد فى جميع المجالات وله موقعا جغرافيا متفردا ومتميزا.