الأحداث – رحاب عبدالله
مازالت ردود الأفعال متباينة حول قرار بنك السودان المركزي بإيقاف البنوك من تمويل استيراد المشتقات البترولية، ففي الوقت الذي أيده كثير من الخبراء الاقتصاديين ، انتقدته فئة اخرى من بينها مستوردي مواد بترولية.
وفيما وصفه الخبير المصرفي أحمد السر بأنه قرار يعمل على تنظيف السوق من السماسرة أو الوسطاء بانواعهم المختلفة،
واستهجن مدير وكالة تأمين وتمويل الصادرات السابق المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور القرار القرار، ووصفه بالمعيب والغريب، مبينا أنه يعني الاستيراد من الموارد الذاتية ما عده سيضغط على سعر الدولار، وأردف ” الاستيراد يعني نقد أجنبي فإما أن يوفره البنك المركزي أو المستوردين من السوق الأسود، وتابع “في هذه الحالة سيرتفع سعر الدولار كثيرا” ، وأكد أن هذا يعني باختصار وقف استيراد المواد البترولية وخلق سوق أسود، مشيرا إلى أن السماح للبنوك بتمويل استيراد المشتقات البترولية يعتبر من نجاحات الفترة السابقة فرغم ظروف الحرب أدى لتوفر المواد البترولية بأسعار معقولة.
لكن أحمد السر اختلف مع حمور في أن القرار يعني توقف استيراد المواد البترولية، وبرر ذلك بقوله أن العاملين في استيراده أساسا لديهم مديونيات على وزارة المالية ما يعنى ليس لديهم مشكلة توفير السيولة اللازمة.
وأوضح أحمد السر في “منتدى السودان الاقتصادي” في تطبيق واتساب أن القرارات اصلاحية وأن البنك المركزي الان بدأ يقوم بدوره الحقيقي،
فيما دعا أحمد حمور للإجابة على ما هو اثر القرار على سعر المواد البترولية في السوق المحلي؟
وما هو أثر القرار على سعر الصرف ؟ وكيف ؟
وتابع علما أن من أهم واجبات البنك المركزي التحكم في سعر الصرف.
وكان رد أحمد السر أن القرار ما ليس لديه أثر على الاسعار إلا اذا كان القرار عمل احتكار لمورد واحد دون غيره من الموردين، مستدركا بالقول ” وهذا لم يحصل”، وأكد ان القرار ليس لديه علاقة بسعر الصرف لانه ما لم يمس دورة الاستيراد ، بل مس دورة ثانية كانت تسبق دورة الاستيراد وهي دورة تمويلية، مضيفا ان التمويل في السوق السوداني يتحصل عليه إثنين شخص ليس لديه القدرة لكن لديه العلاقات ،فيأخد تمويل لكي يستورد، أو شخص لديه المقدرة لكنه يريد ان يستورد باموال البنوك فيأخد تمويل وأردف (في الغالب هذه الفئة لديها سيطرة بشكل ما على بنك ما)
وأضاف أن هؤلاء الاثنين القرار منعهم من التمويل ، وقال أحمد السر إن طريقة تمويل البترول على ما أعلم لا تحتاج من الشركات العاملة في المجال إلى تمويل من البنوك لانها تحصل على البترول في البحر وما بين التفريغ واستلام المقابل بالجنيه السوداني لا يتجاوز في اقصاه اسبوعين وبالتالي الحوجه للتمويل ليست كبيره .
الا ان حمور عاد وتساءل ما هو مصدر العملة المحلية في هذه الحالة ؟ سياسات البنك المركزي تمنع تمويل شراء النقد الأجنبي عبر السنوات.
وقال أحمد الصوفي “المصدرين للسودان يعرفون طريقة الدفع وبالتالي يقبلون بسداد آجل خلال اسبوعين مع سداد مقدم بتمويل ذاتي من المرودين”.
وفيما أيد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي حظر التمويل لاستيراد المواد البترولية، واعتبر معظم مستورديه سماسرة، اعتبر آخرين القرار جيد ومن لا يملك في حسابه حق استيراد المواد البترولية فلا داعي إلى أن يستوردها بتمويل.
