جنيف – متابعات
أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في السودان، وحذروا من أن حجم الجرائم المرتكبة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن الصمت الدولي في مواجهة هذه المأساة يمثل “تواطؤًا”.
وأشار الخبراء في بيان رسمي إلى تقارير موثوقة عن عمليات قتل عشوائي، نزوح جماعي، عنف جنسي، اختفاء قسري وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، لافتين إلى أن النزاع حول السودان إلى أكبر أزمة نزوح في العالم مع أكثر من 11 مليون متأثر، بينهم 8.6 مليون نازح داخليا وأكثر من 3 ملايين لاجئ.
وأكد البيان أن مدنا مثل الفاشر في دارفور تعيش تحت حصار خانق يتعرض خلاله المدنيون لقصف متواصل وتجويع متعمد، فيما يضطر البعض إلى أكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، بينما تُحفر قبور على الطرقات لأسر تموت أثناء محاولتها الفرار.
كما سلط الخبراء الضوء على التقارير المروعة بشأن العنف الجنسي واسع النطاق، بما يشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب والاستعباد الجنسي والزواج القسري، مؤكدين أن النساء والفتيات، خصوصا النازحات وأبناء الأقليات، يتحملن العبء الأكبر من هذه الفظائع. وطالبوا بتوفير وصول عاجل إلى الرعاية الطبية والنفسية والصحية المتخصصة للناجيات.
ودانوا في الوقت ذاته استهداف العاملين في المجال الإنساني واحتجازهم، إلى جانب تقارير عن استغلال وانتهاكات جنسية بحق النازحين الباحثين عن الأمان.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط دبلوماسي منسق وفاعل على الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية فورا.
وأضاف البيان: “كل يوم يمر من دون تحرك حاسم يعني مزيدا من الأرواح المفقودة والمستقبلات المدمرة. على العالم أن يضع خارطة طريق نحو سلام مستدام يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأكد الخبراء أن شعب السودان “لا يستطيع تحمل المزيد من الوعود الكاذبة”، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة الدولية عبر آليات قضائية وحقوقية، وتوفير دعم عاجل يحفظ كرامة وأمن النازحين.
