د.عبدالعظيم عوض
انتهت تقدم وقبلها انتهت قحت ، وتلاشى قبل هذه وتلك ماكان يعرف بتجمع المهنيين ، وتلك نهايات طبيعية لأي تنظيم لايحركه الضمير الوطني ويكون خاضعا لاطماع اجنبية ،كما علمتنا دروس التاريخ وعِبَر الماضي وعظاتُه ، يذهب الزبدٌ جُفاءاً ويبقى ما ينفع الناس ماكثاً في الأرض.
والمتتبع لمسيرة هذه المنظمات الهلامية يذكر بداياتها العبثية علي أيام الهتافات الحنجورية وكيف انها اختطفت جهد الشباب الثوار وتقدمت المشهد بلا أية مؤهلات حقيقية فادخلت البلد منذ ذلك الحين في نفق كانت نهايته الحرب الحالية التي قضت علي الأخضر واليابس وصار السودانيون علي أثرها مشتتين في بلاد الدنيا بين نازحٍ ولاجئ .
مايزال شعبنا الأبي يرزح تحت وطأة كراهية غير مسبوقة زرعها أولئك الناشطون خلال فترة حكمهم التي أجمع معظم المراقبين علي أن السودان لم يشهد مثيلا لها من السوء والفوضى منذ أن نال استقلاله ، وهي فوضى لا صلة لها بالفوضى الخلاقة التي قُصد بها أن تقود في أعقاب التغيير الي ارساء قواعد للعدالة والحكم الراشد ، بل كانت فوضى متعمدة هدفت لإضعاف كيان الدولة ، وربما لتقويضه كليا . خدمةً لمآرب أجنبية .
مايزال السودانيون يذكرون باسى تلك الشعارات التحريضية التي مسّت جيشهم يوما ما ، والتي انتهت بما أسموه إعادة الهيكلة للقوات المسلحة من خلال ورش الاتفاق الإطاري التي جمعت الحتالات مابين المتردية والنطيحة وما اكل السبع ، وكانت تلك اولي خطوات هدم الدولة السودانية ، وما الحرب الحالية الا الخطوة التالية للقضاء علي الجيش الوطني والامن وكل القوات النظامية من حراس البوابة الوطنية ليسهل للقوى الأجنبية المتربصة بالسودان ابتلاعه ونهب ثرواته .
إن اتفاق اعلان المبائ الذي وقعته( تقدم) مع مليشيا آل دقلو باديس أبابا في يناير من العام الماضي يقف شاهدا ودليلا علي أكذوبة شعارهم لا للحرب .. فكيف لمن أشعل الحرب وحرض عليها أن يسعى لانهائها ؟؟
ولعلنا نتفق مع من ذهب إلى أن حكاية فك الارتباط بين تقدم من جهة والداعين لمشروع حكمٍ موازٍ من عضوية هذا التنظيم من جهةٍ أخرى ، ليست سوى مسرحية ، الغرض منها العودة لكرسي السلطة بعد أن باتت هزيمة جناحهم العسكري الحاسمة مسألة وقت ليس إلا ، ولكن هيهات أن يحدث ذلك بعد حربٍ قدم فيها الشعب السوداني وجيشه التضحيات الجسام ، ونُكبت خلالها معظم الاسر في ممتلكاتها واموالها وأعراضها بل وفي مستقبلها ومستقبل ابنائها.
لا أحد يأبى اي جهد يسعى لمصالحةٍ وطنية في أعقاب حالة التشظي التي فرضها العدوان المليشي وظهيره السياسي ، لكن ذلك لاينبغي له أن يوقف مسار العدالة بحق كل من اجرم في حق السودان وشعبه ، سواء كانت تلك
المشاركة فعلية او تحريضية.
للدولة أن تعفي ماشاء لها العفو وفقا للسلطان المخولة لها دستوريا وقانونيا ، لكن ليس من حقها العفو نيابة عن شخص أو أشخاص تضرروا في ارواحهم او أعراضهم او أموالهم، فذلك حقٌ شخصي ، لا شأن للدولة او الحكومة به ..وليعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون.
