الأحداث – رحاب عبدالله
قال المدير العام للوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات الوطنية التابعة لبنك السودان السابق د.أحمد بابكر حمور، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة الغرض الأساسي منها الحد والتقليل من التعامل النقدي وهو اتجاه كل العالم اليوم، ورجّح أنه من ناحية أخرى ربما يواجه القطاع المصرفي شحاً في النقد لظروف الحرب والنهب وهذه القرارات لتلافي الآثار السالبة لشح السيولة.
وقال في حديثه ل(الأحداث) إن رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات يخدم الغرض، منوهاً إلى أن لرفع السقوفات أثر سلبي، إلا أنه أثر مُختلف حوله، ودعا لاتخاذ القرار السليم أولاً كرفع السقوفات لأنه أصل التعامل ثم النظر إلى السلبيات.
وقال حمور “أعتقد أن البنك المركزي يتعامل بواقعية وفق معطيات محددة إعمالاً لمبدأ فن الممكن ولا ننسى أن البلاد في حالة حرب يكون الاستثناء فيها هو الأصل”.
وكان البنك المركزي أصدر تأكيداً لانفراد (الأحداث) عدد من القرارات للسيطرة على سعر الصرف، من بينها تخفيض قيمة السحب اليومي “للكاش” إلى ثلاثة ملايين جنيه فقط، مع تخفيض سقف السحب اليومي عبر أجهزة الصرف الآلي إلى خمسين ألف جنيه، ورفع سقف التحويل عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه” بنكك” وغيره حتى لا يتضرر المتعاملون في التجارة المحلية كما حظر حسابات 200 شخص متهمين في الاتجار بالعملة من بينهم 21 من أكبر المتعاملين في النقد الأجنبي، فضلاً عن إجراءات تقييد الاستيراد عبر حصيلة الصادر.
