الأحداث – وكالات
أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني حول العالم إطلاق المبادرة الدولية لمقاطعة الإمارات (Boycott UAE)، وهي حملة عالمية تهدف إلى كشف ما تصفه بـ“شبكات النفوذ المالي والاحتكار الاقتصادي” المرتبطة بالإمارات في أسواق متعددة تمتد من التكنولوجيا والطيران إلى الطاقة والعقارات.
وقالت الحملة في بيانها التأسيسي إن المبادرة ستركّز على التحقيق في الشركات والاستثمارات المملوكة للإمارات، خاصة تلك المتصلة – بحسب الحملة – بممارسات غير أخلاقية أو أنشطة تثير مخاوف بشأن الشفافية والحوكمة. وتتبنّى الحملة إطار المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) كأداة ضغط لزيادة المساءلة وتعزيز ما تصفه بـ“العدالة الاقتصادية وحقوق المجتمعات المتضررة”.
ويأتي إطلاق الحملة في وقت تواجه فيه الإمارات انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وصحف دولية بشأن دور شركات مملوكة لها في قضايا تتعلق بالاستثمارات عالية المخاطر، والتوسع في قطاعات حساسة مثل الأمن السيبراني والموانئ والطاقة. كما تتزامن المبادرة مع نقاشات دولية متنامية حول تأثير رؤوس الأموال السيادية الخليجية على الأسواق العالمية، وما إذا كانت تخضع لمعايير كافية من الشفافية والمساءلة.
وتؤكد الحملة أن هدفها “ليس استهداف دولة أو شعب”، بل “تسليط الضوء على ممارسات اقتصادية تُعتقد أنها تهدد المنافسة العادلة وتمنح نفوذا سياسيا غير متناسب في بعض الدول”.
وتخطط المبادرة لنشر تقارير دورية حول الأنشطة الاستثمارية الإماراتية، إضافة إلى حملات إعلامية وحقوقية تستهدف المستثمرين وصناديق التقاعد والجامعات والمؤسسات الكبرى، لحثها على مراجعة علاقتها بالشركات المرتبطة بالإمارات.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإماراتية أو الشركات الكبرى حتى الآن بشأن الحملة أو ادعاءاتها.
