الأحداث – متابعات
قرر اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” فك الارتباط بين مؤيدي تشكيل حكومة موازية ورافضيها ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين.
وانعقد، الاثنين، اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك اسفيرياً، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
وبحسب بيان لتنسيقية تقدم أجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين اصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين.
وأضاف البيان “بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته”.
وتابع “هذا وسوف تعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والإسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة”.
