الأحداث – متابعات
قدم وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، الخميس، بيان السودان أمام جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان في مجلس حقوق حالة حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد وزير العدل التزام السودان بتعهداته الدولية فيما يلي حماية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ( الجيش الوطني) هي قوات مهنية إحترافية تمارسُ واجَبها الدُّستوري في حماية الوطن والمدنيين وظلت تلتزمُ بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني كالتمييز و الضرورة العسكرية والتناسب والإحتياط بما في ذلك التعميمات التحذيرية في مناطق الإشتباك.
وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمليشيا المتمردة والذي كان وراء اطالة أمد الحرب من خلال الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الذي تقدمه.
وأضاف فيما ما يلي المقاومة الشعبية التي انتظمت البلاد فهي هبةٌ شعبيةٌ تلقائيةٌ دفاعيةٌ تمّ تنظيمُها وتأطيرُها بموجب لائحة الإستنفار و المقاومة الشعبية لعام 2024 إستناداً على قانون خدمة الإحتياط للعام 2013، وهي بالتالي تعملُ تحت إمرة وسيطرة وتحَكّم القوات المسلحة السودانية.
كما أشار إلى جهود الدولة في تقديم آليات الإستجابة والحماية لضحايا العنف الجنسي كإنشاء البيوت الآمنة للناجيات وتيسير وصولهنّ لسبل الإنتصاف والعدالة وتبسيط الإجراءات العدلية لتوائم وضع الطوارئ الإنسانية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لمنع الإستغلال والتحرّش الجنسي في الطوارئ.
وجدد وزير العدل التزام حكومةُ السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة عبر اللجنة العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وخاصة معبر أدَرى على الرغم من إستمرار المليشيا المتمرّدة في منع وعرقلة الوصول الإنساني وإتباع سياسة التجويع الممنهج للسّكان لتحقيق أهدافٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ.
دعا سيادته المجتمع الدولي لحشد الجهود اللازمة لتلبية الإحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظلّ الوضع الماثل، كما جدد التزام الدولة بتحقيق السلام العادل والإستقرار بما يلبّي رغبات الشعب السوداني ويحفظ كرامته وينهي معاناته الإنسانية، مؤكدا استمرار تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية على الوجه الذي يحترمُ سيادةَ الدولة واستقلالها السياسي ووحدتها الوطنيّة، محذرا من استمرار بعض الدول في عدم الإكتراث بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في عدم المساس بمبدأ السيادة الوطنية والإعتراف بالدول والحكومات بما يهدد نسف استقرار العلاقات الدولية.
وشاركت في الجلسة 57 دولة ببيانات كانت الأغلبية العظمى داعمة للسودان ومطالبة بعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام سيادته ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ، إلى جانب دعوتها لحشد الدعم الإنساني، ورحبت بقرار الحكومة بتمديد فتح معبر ادري، كما أشادت بتعاون الحكومة مع آليات حقوق الإنسان وخاصة مع المكتب القطري وولاية الخبير المعين.
