إشارات
راشد عبد الرحيم
كثيرة هي المبشرات التي سمعناها من رجال الحكومة و في العديد من القضايا ذلك قبل أن يلتئم مجلس الوزراء و ينظر فيها و ما بها من المشروعات و الأفكار و يصدر فيها قرارته .
نأمل أن يكون إجتماع المجلس المقرر في السادس من هذا الشهر هو تمهيد لإنتقال كامل و سريع للخرطوم .
بداية نتوقف مع دلالة أداء عدد من الوزراء للقسم أمس و قياسه لما صدر من حديث واسع الأمل حول حكومة الكفاءات .
لربما إنفرد السيد وزير الثروة الحيوانية الجديد بأنه اول وزير سوداني يؤدي القسم ببدلة بيضاء في مناسبة أكبر دلالتها أنها رسمية و لمحافلها مقتضيات منها أن يكون الزي مطابقا لمعناها بأن يكون علي ما جري عليه العمل في الألوان الرسمية و هي السوداء او الزرقاء أو الرمادية و البدلة البيضاء مكانها المناسبات و الإحتفالات الخاصة . ثم أنها من طراز قديم بأزراره الست و قد هجرها أهلها .
هذا المظهر يشير لغياب مراسم الدولة عن مهمة كبيرة و تأريخية و يظهرها بأنها دولة متعجلة .
بشرنا بأن حكومة الأمل ستكون من أصحاب الخبرات الواسعة من شتي بقاع العالم و قد ظهر الوزراء من أهل الداخل بزيهم الجميل المتوافق مع المحافل المعقودة و كانوا بلا جنوح كبير لإصدار القرارات قبل أن يحين حينها .
لنتوقف مع السيد وزير الثروة الحيوانية في موقف آخر يبين ما إنتظم فيه وزراء الأمل بإطلاق مبشرات تسبق دوران العمل .
فقد أعلن السيد وزير الثروة الحيوانية في لقاء له مع الأستاذ الجليل الهندي عز الدين بأن له مشروعا لإنشاء منطقة حرة للثروة من الأبقار في مدينة عطبرة لحجم هذه الثروة الكبير فيها و هذا ليس من شأن وزراته بل تختص يه وزارة التجارة كما أنا نسمع لأول مرة بأن منطقة حرة ستنشأ لسلعة واحدة .
المناطق الحرة في مدن السودان لم تكن ناجحة و تعثرت قبل أن تولد منها منطقة في نيالا و أخري في الحدود الغربية مع تشاد و أفريقيا الوسطي .
إنعقد إجتماع للجنة الطوارئ الإقتصادية و إتخذت قرارات في شان تجارة الذهب و التهريب و الرسوم و الجبايات المحلية و غيرها .
كل هذه القضايا صدرت حولها قرارات و وضعت سياسات دون تحقيق أهدافها و كلها في شأن للدولة فيه مؤسسات راسخة و كان الأوفق نبذ التعجل المهلك و إنتظار إكمال و إنعقاد مجلس الوزراء ليعمل علي اقل تقدير لإزالة التداخلات في الكثير من الإجراءات .
هذه المقررات لا تحتاج ل ( تسمينها ) بمزيد من القرارات بل تحتاج لقدرات و إمكانيات و لنسوق مثلا برسوم المحليات التي يتداخل عملها بين الحكم الإتحادي و التجارة و حكومات الولايات و الشرطة . و هذا أمر علاجه ميسور و حله ممكن عبر قوة خاصة من الشرطة تزيل مواقع الرسوم و ليحاسب مسؤولي الولاية علي تجاوز القرار .
تلجأ الولايات لفرض الرسوم لعدم الوفاء لها بما تقرر من أموال و المعالجة هي دفع المخصصات المركزية للولايات حتي لا تلجأ لنصب خيامها في الطرقات. .
تحصيل الرسوم في الطرقات إجراء مالي تختص به وزارة المالية و مهمة الشرطة إيقاف التجاوزات و ليس تحصيل الرسوم .
حتي لا نفقد الأمل في حكومة الأمل نأمل منها أن تكون آمالها واقعية لحل أزمات متراكمة في ظل حرب قائمة و لا نريد منها أن تجعل السودان دولة عظمي بل نريد وطنا مشاكله ليست عميقة و قابلة للحل يستطيع مواطنيها تحمل بعض تبعاتها عليهم .
