الأحداث – تقرير إخباري
حط نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل جعفر الصادق الميرغني خلال الأسبوع الحالي رحاله بولاية نهر النيل في إطار زيارة هدفها تأكيد مساندة الجيش السوداني في معركته التي يخوضها ضد مليشيا الدعم السريع، تحركات ولقاءات مكثفة أجراها جعفر الميرغني شملت والي نهر النيل وقائد سلاح المدفعية وقائد الفرقة الثالثة بشندي فضلاً عن مخاطبته لقاءا جماهيريا حاشدا لأنصار حزبه بمدينة شندي ومخاطبة إفطار رمضاني بمدينة الدامر.
جميع تلك التحركات واللقاءات بنهر النيل حملت رسالة محددة من جعفر الميرغني مفادها مساندة الحزب الاتحادي الأصل بصورة لا لبس فيها للجيش في حربه ضد المليشيا حتى القضاء عليها.
حث القواعد :
وجَدّدَ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، الدعوة لكافة القِوى السياسية، وتحديداً التي مازالت تلتزم “الحياد” في الحرب الدائرة رحاها بين الجيش السوداني والمليشيا المتمردة، بإعادة ضبط ومراجعة مواقفها الوطنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، عمر خلف الله، إنّ التحرُّكات التي يقوم بها نائب رئيس الحزب جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني وسط جماهير الحزب، ترفع الحساسية عند كثير من القوى السياسية وتُشكِّل لها هاجساً حقيقياً، لأنها تتحاشى خطر الانتخابات.
وأشار إلى أنّ الحزب يعكف حالياً على إعادة ترتيب وتنظيم جماهيره وتمليكها كافة المستجدات والتطورات بموقفه بما يحدث في البلاد الآن.
وأفصح خلف الله، بأنّ زيارة جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني إلى ولاية نهر النيل، تأتي في عدة منطلقات، أبرزها تسجيل الحزب لموقف وطني جديد بالوقوف مع الجيش في معركة الكرامة، بجانب استنفار وحث قواعد وتنظيمات الحزب على دعم ومساندة الجيش في معركته، بعد أن اتّضح جلياً أنّ السودان يتعرّض لأكبر وأخطر مؤامرة من عدة دول في الإقليم والمنطقة تستهدف موارده فوق الأرض وتحتها، مِمّا يتطلّب منا في الحزب الاتحادي في هذه المرحلة حث جماهيرنا للوقوف خلف الجيش – وفق تعبيره.
كما أوضح أنّ الزيارة أيضاً تأتي في إطار بناء تحالفات مع تنظيمات سياسية جديدة، لتمتين مفهوم الوحدة الوطنية لمعالجة ما حدث من شروخات جراء هذه الحرب، مشيراً إلى أنّ الحرب، المُستهدف بها المواطن في ماله وعرضه ومدخراته، علاوةً على أنها تُحاول تغيير ديمغرافية الطبيعية السكانية للشعب السوداني، وما حدث في مدينة ود مدني وبعض أجزاء من ولايتي سنار والقضارف من إنتهاكات خير دليل وشاهد على أنّ الحرب تسير في ذات الإطار – وفق قوله.
السودان خط أحمر :
ابتدر جعفر الميرغني زيارته بلقاء والي نهر النيل محمد عبدالماجد أبو قرون.
وقال الميرغني خلال اللقاء إن السودان خط أحمر .
وأضاف لـ الجيش: “جئنا نقول لكم ما براكم نحن في الحزب الاتحادي والشعب معاكم”.
وتابع قائلاً إن السودان خط أحمر لن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن، معلناً عن توجيه جميع مؤسسات الحزب لدعم القوات المسلحة.
وأوضح أن زيارته إلى نهر النيل، بهدف التواصل مع حكومة الولاية، والاطمئنان على سير الأمور في ظل الأوضاع الأمنية التي وصفها بـ “الصعبة” التي تمر بها البلاد.
وتجديد للعهد بأننا معكم قلباً وقالباً في معركة الكرامة.
مواقف وطنية:
بالمقابل جدد جعفر الميرغني خلال مخاطبته إفطاراً رمضانياً بالدامر دعمه للقوات المسلحة السُّودانية في حربها ضد التّمرُّد.
َوقال إنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني يقف مع الجيش في جميع المواقف السامية من أجل أمن واستقرار السُّودان.
وأضاف أنّ موقف رئيس الحزب ليس جديداً عليه، مُشيراً إلى أنّ له مواقف وطنية كثيرة.
وشدّد على الحفاظ على وحدة السُّودان، من خلال الوقوف مع الجيش، باعتباره حامي البلاد، مُعتبراً أنّ الوقوف مع الجيش واجبٌ شرعيٍّ، والحزب الاتحادي لا يتأخّر عنه، وتابع: “سيقوم بمدِّه بكل ما يستطيع من قوة”.
لا نخشى الحرب:
في المنحى ذاته دعا جعفر أنصار حزبه إلى دعم الجيش باعتباره صمام أمان البلاد وحارس وحدتها الوطنية.
وأكد الميرغني خلال مخاطبته لقاءاً جماهيرياً بإستاد شندي بولاية نهر النيل، ليل الأربعاء، أن موقفهم الحالي يحتاج إلى تضحيات ولا يخشون مواجهته، وقال” نحن أحفاد الحسين، وأبناء كربلاء نحب السلام ولا نخشى الحرب”.
وشدد على ضرورة مقاومة الإقصاء وعدم السماح بعقد اتفاقيات ثنائية وعدم الاستجابة للتدخلات الأجنبية، والحلول المفروضة من الخارج لما فيه من تهلكة.
وجدد جعفر رفضهم لبناء جيش موازي، ورأى أن مسار الحل يبدأ وينتهي بنصرة القوات المسلحة على التمرد.
وقال إن دولة 56 لا نرى فيها نبذة ولا عار، بل هي دولة كرم ولن نسمح بهدمها.
وشدد جعفر على ضرورة ترتيب الصف الوطني وفق مبادرة مولانا محمد عثمان الميرغني من خلال لقاء جميع السياسيين الذين ارتضوا بالتوافق والرافضين له.
وطالب بمحاسبة المتفلتين منذ التسعينات مروراً بجريمة فض اعتصام القيادة العامة حتى تمرد قائد المليشيا حميدتي على الدولة، ودعا إلى جبر ضرر المواطنين وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها جراء التمرد.
