الأحداث – متابعات أعلن ، وزير المالية جبريل إبراهيم وزعيم حركة العدل والمساواة السودانية، التزام الحركة بدمج قواتها في القوات المسلحة السودانية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تقود إلى «جيش وطني قومي موحد» يضم جميع القوات المسلحة في البلاد.
وجاء موقف جبريل إبراهيم خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستا، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، بما في ذلك الوضع الإنساني والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون على يد قوات الدعم السريع.
وشدد إبراهيم على أن القوات المسلحة السودانية تمثل المؤسسة الوطنية المنوط بها، وفقاً للدستور، حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور داعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشرعية مؤسساته الوطنية.
وفي المقابل، رفض زعيم حركة العدل والمساواة المقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبراً أن مثل هذا الإجراء «يتعارض مع السيادة الوطنية»، ويقيد قدرة القوات المسلحة على أداء واجبها في حماية البلاد.
ودعا الأمم المتحدة إلى الترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها، والعمل مع الأطراف السودانية على تطويرها بما يقود إلى عملية سياسية شاملة «ذات ملكية سودانية»، من شأنها إنهاء الحرب ووضع أسس سلام مستدام ودولة مستقرة.
