الخرطوم- الأحداث نيوز
وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم ، بإصدار قرار خاص بتنفيذ الدفع الإلكتروني متعهدا بتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المشروع ، مطالبا بتقديم مقترح لتطبيق الدفع الإلكتروني مع تقديم نموذج للوحدات التي طبقت الدفع الإلكتروني، وتعهد بدفع وزارته عمولات الدفع الإلكتروني وعدم تحميلها للمواطن، وشدد خلال لقاء تنويري بمدير عام ديوان الحسابات القومي المكلف فاطمة محمد عثمان ومديري الإدارات العامة والمتخصصة ، على ضرورة مركزية شراء أجهزة التحصيل من ديوان الحسابات. فيما طالب الديوان بضرورة مده بنسخة من قانون ديوان الحسابات . مطالبا بتحديد أولويات للمشاريع التي ينفذها الديوان على أن يبدأ العمل بنظام الاستحقاق ثم بقية الأنظمة، ووعد الوزير بالنظر في تمثيل الديوان بمجالس الإدارات.
من جانبها اشارت مدير عام ديوان الحسابات فاطمة محمد عثمان لعدد من التحديات التي تواجه الديوان ، وقدمت تنويرا حول قانون ديوان الحسابات مشيرة لإعداد مسودة للقانون تم رفعها لوزيرة المالية السابقة وإرسال نسخة أخرى إلى الوزير جبريل للاجازة، مشددة على ضرورة أن يحظى الديوان بفرص للتدريب الخارجي.
من جانب آخر شدد عبد المحسن أحمد محمد خير مدير الإدارة العامة للتحصيل الإلكتروني والتخزين والامداد. على أهمية تجديد عقد تشغيل نظام التحصيل الإلكتروني . داعيا إلى ضرورة عقد إجتماع يضم شركاء النظام لحل إشكالية عمولات ورسوم الدفع الإلكتروني متطرقا إلى مشكلة الايصالات الملغية وأثرها في الفاقد الإيرادي للدولة.
من جانبها استعرضت رندا علي النذير مدير مركز تقنية المعلومات بديوان الحسابات الجوانب الفنية لمشروعي التحصيل والدفع الإلكتروني، داعية الى إصدار قرار بالزامية الدفع الالكتروني بالوحدات الحكومية المختلفة. مشددة على أهمية العمل الإعلامي بوسائله المختلفة لنشر التوعية بين المواطنيين، وتشكيل فرق لدراسة الوحدات وحصر المشكلات ومعالجتها.
وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير المالية علي ضرورة عقد اجتماعات راتبة مع الإدارة العليا بالديوان للوقوف علي سير العمل وتخطي كل العقبات.
