الخرطوم – رحاب عبدالله
شدد خبراء ومختصين على ضرورة استعادة الجمعيات التعاونية للقيام بدورها المناط بها مؤكدين دور التعاونيات في تخفيف وقع الازمة الاقتصادية على معاش الناس”، ودفعوا بعدد من التوصيات للجنة الطوارئ الاقتصادية لاستعجال الامر.
وقطع الخبير الاستراتيجي بروفيسور محمد حسين ابوصالح،
بان السودان يعاني من ضائقة اقتصادية، تحتاج لطرح حلول استراتيجية، وتتطلب اجراء الجراحة والمضاد الحيوي، واستنكر وجود ازمة اقتصادية في ظل وجود موارد متعددة يتميز بها السودان، مؤكدا خلال ورشة عمل حول”التعاونيات ودورها في تخفيف وقع الازمة الاقتصادية على معاش الناس”، التي عقدتها منظمة نواعم السودان للسلام والتنمية ، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الاقتصادية،وجود رغبة لحل مشكلة معاش الناس لكنه اشار لافتقار وجود الفكرة واردف” نحن نمتلك اي شئ الا الفكرة”.
وطالب ابوصالح، بوضع خطة عاجلة قصيرة لفترة 6 اشهر، وثانية لعامين واخرى استراتيجية، لمعالجة مشكلة معاش الناس، مشددا على ضرورة رفع الضرائب والرسوم عن الجمعيات التعاونية، والتواصل مع المنتجين مباشرة ، للقضاء على “السماسرة”.
وذكر ابو صالح، ان احد ابرز اسباب فشل الجمعيات التعاونية الضعف في التفكير الاستراتيجي والجمعي والابداعي ، موجها بتحديث الجمعيات التعاونية، لتواكب انماط الاستهلاك المختلفة ، موضحا ان الجمعيات التعاونية تواجه مشكلات التمويل والتسويق والتخزين وتضارب السياسات الحكومية ، ثم مشكلات القوى الشرائية، والتضارب بين كبار المنتجين، اضافة الى ضرورة تأهيل القطاع الخاص.
واوصى ابوصالح ، باستراتيجية وبلورة سياسات تشجع تأسيس الجمعيات التعاونية ، ورفع قدرات المنتجين وتعزيز مهارات التخطيط والتفكير الإبداعي، والمهارات الفنية وتوفير الآليات اللازمة، كذلك تطوير آليات للتنسيق بين الجمعيات والدولة ، داعيا لتنويع الجمعيات لتشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
واقترح ابوصالح، إنشاء مراكز تدريب للتعاونيات والاتجاه نحو الصناعات التحويلية ، ونبه لضرورة استهداف الجمهور السوداني الداخلي والخارجي ، فضلا عن استهداف المجتمع الافتراضي، الى جانب تأسيس منصة للاكتتاب الرقمي، واخرى للتسويق الرقمي، بالاضافة الى تأسيس آلية رسمية تتناسب واهمية الجمعيات ، مشيرا الى ان كل المحاور السابقة، تتطلب انشاء وكالة للتعاون في السودان.
من جانيه دعا الخبير التعاونيات ، د. محمد الفاتح عثمان، الى تكوين لجنة عاجلة لوضع استراتيجية، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الاقتصادية لعودة التعاونيات، حتى تلعب دورها في تخفيف وقع الازمة الاقتصادية على معاش ، واخذ التوصيات الاستراتيجية لتكون نواة انطلاق للحركة التعاونية، في السودان برؤية جديدة، منوها الى ان مشكلة التسويق تؤدي لضعف العائد المادي للمنتج.
فيما اكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية جمال عبد الله إن مشاركتهم فى ورشة التعاونيات ودورها فى تخفيف وقع الأزمة الاقتصادية على معاش الناس أنه من خلال النقاش والتعقيب على الأوراق ركز على الرؤية العامة تجاه تنمية قطاع المنتجين الصغار وذلك لان الرؤية الكلية للاقتصاد غير واضحة وتساءل هل هو اقتصاد رأسمالي ام تنموي؟! ، وطالب جمال بتشكيل أداة حكومية للإشراف على هذا القطاع لان السياسات الاقتصادية تميل إلى كبار المنتجين مما يحدث اشكالات تواجه صغار المنتجين ومشروعاتهم التي تفتقد الحماية الكافية ضد تقلبات الجبايات والايرادات والعقبات الإدارية في التسويق ونظام الجودة .
وشدد على ضرورة التركيز على التدريب ورفع قدرات صغار المنتجين الذين يعاني غالبيتهم من ضعف القدرات والاعتماد على الآليات التقليدية وعدم مواكبة الآليات الحديثة والمناسبة خصوصاً فى مشاريع المرأة.
“الجمعيات التعاونية ودورها فى تخفيف معاش الناس” ورشة عمل لمحاصرة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وقالت الأستاذة فاطمة ضيف الله رئيس المنظمة إن الهدف من الورشة هو لفت نظر الدولة والقائمين على أمرها بأهمية التعاونيات وكيفية اعادة تأسيسها بصورة تقود لإنعاش الإقتصاد السوداني وتخفيف وقع الازمة الاقتصادية، مشيرة ً إلى أن الجمعيات التعاونية تقود لتشغيل المجتمعات من أجل إحداث تحول مجتمعى يقود للاستقرار.
واشارت ممثل منظمة نواعم السودان للسلام والتنمية، الزافلة محمد، الى ان المنظمة درجت على وضع القضايا الوطنية ضمن اولوياتها، وقالت ان الازمة الاقتصادية الراهنة تستوجب من الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ايجاد آلية تسهم في تخفيف العبء المعيشي، واضافت : جاء البحث في شأن التعاونيات كآلية وطنية سابقة، واعتبرها نموذج يعالج الازمة الاقتصادية ، بما يحقق العدالة وتقسيم الموارد الغذائية والخدمية والاستهلاكية، واكدت الى ان التعاون هو شعار المرحلة.
تناولت الورشة ورقتان الأولى قدمها بروف محمد حسين ابوصالح وتحدثت عن استراتيجيات التعاونيات، الورقة الثانية قدمها دكتور عبدالعزيز على البحيرى وتناولت دور التعاونبات فى تخفيف وقع الازمة الاقتصادية على معاش الناس وقد حظيت الأوراق بنقاش مستفيض وخرجت بعدد من التوصيات سيتم رفعها لرئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ووزارة المالية .
