الأحداث – رحاب عبدالله
وجه مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل السودانية، المستشار العام آمنة الصادق، إنفاذاً لقرار المحكمة ١٩٧ لسنة ٢٠٢٢ القاضي بإلغاء لجان التسيير المكونة بالقرار٣ لسنة ٢٠١٩ وقرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وللحفاظ على أموال وممتلكات التنظيمات العمالية في السودان بمختلف فئاتها، خاصة في ظل المرحلة ولتمكينها من المحافظة على أصولها وأموالها إن وجدت، ووجهت وفقاً لتوجيه مكتوب حصلت عليه (الاحداث) كل مساعد مسجل في الولاية المعنية بمخاطبة أجهزة الدولة أو المكونة بقرارات ٢٥ أكتوبر وغيرها بعدم التعامل مع اللجان التسييرية المسماة من لجنة التفكيك التي تم إلغاء قراراتها، ووجهت بحصر لجان التسيير التي ما زالت تعمل بعد إصدار القرار ١٩٧ /٢٠٢٢ وإفادة المسجل بها واسترداد ممتلكات وأموال التنظيمات العمالية بواسطة مساعد المسجل بالولاية بالوسيلة التي يحددها ومخاطبة الجهات التي تحوز على أموال التنظيمات ولها دين عليها بإيداعها في حساب التنظيم الدائن وإفادة المسجل العام بالمراجعة القانوني المعتمد لديهم بالولاية والتأكد من وجوده فيها وعنوانه كاملاً. وطالبت التنظيمات العمالية المتواجدة داخل الولاية أو المحلية المعنية بعد مساعد المسجل بالمستندات التي تخص تنظيمه وعمل ملفات إن فقدت وحصر ممتلكات الأصول المنقولة والثابت.
