الأحداث – خاص
دفعت الهيئة التنظيمية بالتجمع الاتحادي بمذكرة لرئيس المكتب التنفيذي للتجمع بابكر فيصل تضم جملة من المشاكل التنظيمية التي يعاني منها الحزب أبرزها تجميد المكتب السياسي الذي تسبب في تداعيات نتيجة استغلال بعض الاجسام لها الأوضاع التنظيمية في افتعال المشاكل الحزبية والتدخلات في الاختصاصات، وطالب المذكرة بضرورة تكوين المكتب السياسي. وبينت المذكرة عدم وضوح اختصاصات المكتب التنفيذي في النظام الأساسي مما جعله يقوم بمهام الهيئة القيادية والهيئة التنظيمية في كثير من الأحيان بجانب مباشرته لمهام متداخلة غير واضحة المعالم تنظيميا، فضلا عن تقيده للحسم التنظيمي وقاية للحزب من التراخي والوصول الي القرارات في الوقت المناسب، وأشارت المذكرة التي تحصلت عليها (الأحداث) إلى أن اختصاص المكتب التنفيذي اصبح خليطا بين الجسم التنفيذي والقيادة العليا أو مركز التقاء ومتابعة لتنفيذ عمل ومهام الحزب.
وكشفت المذكرة عن اثارت بعض الاجسام المنتخبة وتمسكت بان تصبح صاحبة القرار الحزبي حتى على الجسم المؤسس مما تسبب في صراعات كما الحال في فرعية أمريكا.
وطالبت المذكرة بضرورة انعقاد اجتماع للمكتب السياسي بصورة عاجلة والعمل على تنفيذ مخرجات الورشة المنعقدة في مارس عام 2023م، لمعالجة مشاكل الهيكل وبالإضافة الي تعديلات النظام الأساسي واجازة اللوائح والتوصيات التي ترفع له.
وكشفت مصادر من داخل التجمع للأحداث عن صراع خفي يدور داخل الحزب بين بابكر فيصل ومحمد الفكي ومجوعته بهدف السيطرة على التجمع ونوهت إلى ان الورشة التي طالبت المذكرة بتنفيذها توصيات كان الغرض الأساسي منها تشكيل مكتب سياسي للتجمع يترأسه محمد الفكي ويقوم بحل المكتب السياسي مما يجعل فيصل خارج كابينة قيادة التجمع فعليا ولكن خروج بابكر من الورشة في وقتها عطل قيام قيام المكتب السياسي.
وأصدر المكتب القيادي للتجمع بيان صحفيا أمس أكد ترحيبه بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قائد مليشيات الدعم السريع ووصفها بالخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب والانتهاكات المريعة التي ارتكبتها هذه القوات بحق الشعب السوداني في كل مدينة أو قرية دخلوها. وطالب البيان أن تتبع هذه الخطوات إجراءات أكثر جدية من المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة في حظر تزويد قوات الدعم السريع بالاسلحة والدعم اللوجستي الإقليمي الذي تتلقاه من بعض دول الإقليم، وتصنيفها والمليشات المتحالفة معها كمنظمات أرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وتحويل ملفات جرائم الابادة الجماعية والاغتصابات والقتل والتشريد إلى محكمة الجنايات الدولية الامر الذي يضمن عدم افلات كل المتورطين من العقاب مما سيمهد إلى انهاء الحرب وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.
