الأحداث – وكالات
وضعت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” 4 شروط للسماح لحزب المؤتمر الوطني بالمشاركة في العملية السياسية المقبلة.
وقالت التنسيقية في بيان الخميس، إن مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالإجابة على أسئلة، ما إذا كان سيوافق على إيقاف الحرب التي أشعلها الآن وفوراً، وأن يتخلى عن تمكينه في مؤسسات الدولة العامة وأجهزتها العسكرية والأمنية ويقبل بتفكيك مليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية، إضافة إلى قبوله بإنصاف الضحايا والمظلومين ومثول المتهمين أمام العدالة المحلية والدولية، فضلاً عن إعادة الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين والفساد.
وأجازت “تقدم” “رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية” وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بالعاصمة الإثيوبية لمدة يومين متتالين.
ودعا البيان الختامي للاجتماعات إلى وضع مقاربة جديدة لإنهاء الحرب يكون على رأسها مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.
وقال البيان إنه “بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب.
وأكد أن الخيار الأمثل الذي تعمل “تقدم” من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.
وشدد على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، رافضاً مساعي إغراق “العملية السياسية” بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة، وفقاً للبيان.
وأكد البيان أن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته على البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً.
وقال إن ذلك تشهد عليه الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المتمثلة في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب وإثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة.
وأكد أن أكثر “مفاصل الدولة” التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هي العسكرية والأمنية، موضحاً أن أجهزة “الجيش والشرطة والأمن” ظلت تمثل النواة الصلبة والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي.
وأضاف أن “ذلك تجلى بوضوح خلال الفترة الانتقالية الموؤدة التي مثلت فيها هذه الأجهزة وسيلة التعويق الرئيسية لمسيرة التحول الديمقراطي وليس أدلّ على ذلك من انقلاب 25 أكتوبر 2021″، طبقاً للبيان.
وأشار إلى أن مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظامه، قائلاً إن الحركة الإسلامية تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمين “التفكيك” كشرط في أية عملية سياسية قادمة.
وأكد البيان أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.
واقترح عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.
ونوه إلى أن قضايا العملية السياسية تتمثل في القضايا الإنسانية، التي تشمل “الإغاثة والصحة والتعليم”، والترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل “اعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية بما فى ذلك قضية الجيش المهني القومي الواحد”.
وتشمل القضايا السياسية “ترتيبات ما بعد الحرب ومهام الطوارئ والانتقال والتأسيس، وهياكل الفترة الانتقالية، ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات”.
