الأحداث – وكالات
نددت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) بالانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة، واعتبرت الانتهاكات خرقاً لإعلان أديس أبابا الموقع بين الطرفين.
وقالت تقدم في بيان إنها تابعت الأنباء المتواترة التي كشفت عن وقوع انتهاكات واسعة تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل مليشيا الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في عدة قرى وما تلاها من تهجير قسري لمواطني تلك القرى.
وأضاف البيان “نعتبر الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين جرائماً غير مقبولة أو مبررة تجاه السكان المدنيين، وتعد في ذات الوقت خرقاً للإلتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم” وقوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير 2024م، والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكنهم”.
وطالب البيان قوات الدعم السريع بالاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.
وأكد البيان التزام “تقدم” بموقفها المبدئي المستمر القائم على رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتأكيدها مجدداً على رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي.
وشددت على ضرورة تشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ويتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة الجناة ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين وإعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن تلك المطالب إجراءات مرتبطة بوقف الحرب وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام، وفق ما نادت بذلك شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
في السياق قال القيادي بتنسيقية “تقدم” خالد عمر يوسف في تدوينة على “فيس بوك” إن هذه الجرائم، التي يندى لها الجبين مدانة بأشد أشكال الإدانة، ويجب أن تتوقف فوراً وألا تمر دون حساب.
