الأحداث – وكالات
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق استقصائي، عن صلات بين شركات مسجلة في المملكة المتحدة وشبكة دولية متورطة في تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال في السودان إلى جانب مليشيا الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وبحسب التحقيق الذي اطلع عليه “الترا سودان”، ترتبط شقة سكنية صغيرة في شمال لندن، بشركة تُدعى (زيوز غلوبال Zeuz Global)، يشتبه في تورطها بعمليات تجنيد جماعي لمئات العسكريين الكولومبيين السابقين، الذين شاركوا في معارك بالسودان إلى جانب الدعم السريع، بينها الهجوم على الفاشر أواخر أكتوبر الماضي، والذي يقول محللون إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وأظهرت سجلات رسمية أن الشركة تأسست في أبريل الماضي برأسمال قدره 10 آلاف جنيه إسترليني. وأسس الشركة شخصان كولومبيان في الخمسينات من عمرهما، فُرضت عليهما عقوبات أميركية مؤخرا بتهمة تجنيد مرتزقة لصالح مليشيا الدعم السريع.
وأشارت التقارير إلى أن المرتزقة الكولومبيين لعبوا دورا محوريا في مسار القتال، من خلال المشاركة المباشرة في المعارك، وتدريب عناصر بقوات الدعم السريع، إضافة إلى تشغيل الطائرات المسيرة التي ساهمت في سقوط الفاشر وفي القتال في كردفان.
وبحسب التحقيقات فإن المرتزقة والسلاح يصلون إلى هذه القوات عبر الإمارات، ويقيم قادة الشبكة الكولومبية في الدولة الخليجية التي تنفي أي دور لها في حرب السودان.
ولم يعلّق سجل الشركات البريطاني على طبيعة أنشطة الشركة، كما لم يؤكد ما إذا كان الأشخاص الخاضعون للعقوبات يقيمون فعليا في المملكة المتحدة، كذلك فشلت محاولات الصحيفة في التواصل مع الشركة، إذ لا يزال موقعها الإلكتروني “قيد الإنشاء” دون بيانات اتصال.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية للغارديان إن لندن تطالب “بوقف فوري للفظائع، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”، مشيرا إلى فرض عقوبات مؤخرا على قادة في مليشيا الدعم السريع لدورهم في أحداث الفاشر.
وكانت مشاركة المرتزقة الكولومبيين في السودان قد ظهرت إلى العلن العام الماضي، عقب تحقيق لصحيفة كولومبية كشف التعاقد مع أكثر من 300 جندي سابق، ما دفع وزارة الخارجية الكولومبية إلى تقديم اعتذار رسمي للسودان. كما نفت الإمارات العربية المتحدة، التي ورد اسمها في تقارير استقصائية بشأن دعم مليشيا الدعم السريع، أي صلة لها بتجنيد أو تمويل المرتزقة.
وعلى الرغم من التقارير والتحقيقات التي كشفت تورط دولة الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك تزويدها بالمرتزقة، أفادت تحقيقات بوجود ضغوط بريطانية للحيلولة دون توجيه انتقادات للإمارات بشأن تسليح هذه القوات.
وبينت التحقيقات أن مسؤولين بريطانيين سعوا إلى كبح الانتقادات الموجهة لدور الإمارات في تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة.
وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الخارجية السودانية المملكة المتحدة بتغيير أجندة مجلس الأمن خلال جلسة 29 أبريل 2024، التي كان من المقرر أن تُخصص لمناقشة ما تصفه الحكومة السودانية بـ”العدوان الإماراتي” على السودان.
