الخرطوم – الاحداث نيوز
تم اليوم بالقصر الجمهوري التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك نص على الغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة ۱۹ ۲۰م تعديل ۲۰۲۰م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق، مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان ، ويناء على ذلك اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي .مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م. و أشار الاتفاق على ان تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب و المرأة و رجالات الطرق الصوفية.
كما اكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السياسيين و تنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبة و إلحاق غير الموقعين على اتاق السلام.
وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي و ذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة و نص الاتفاق على ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وأكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة ، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة و اكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومي موحد .
