الخرطوم – الأحداث نيوز
فتحت الغرفة القومية للمستوردين الباب على مصراعيه لكافة آنواع التصعيد اثر قرارات وزارة المالية الاخيرة، وطالبت لجنة الطوارئ الاقتصادية بالتدخل تجنباً لانهيار الاقتصاد السوداني.
والتأم اليوم اجتماع للغرفة القومية للمستوردين لبحث آثار قرارات وزارة المالية بمنع انزال السلع الواردة في الموانئ السودانية الا بعد اكمال الاجراءات المصرفية وايقاف التقسيط الجمركي.
وحذرت الغرفة من تداعيات هذه القرارات على مجمل حركة الاقتصاد القومي خاصة على حركة الصادرات التي تعتمد على الحاويات الواردة من الخارج.
وتوقعت ان تبدأ شركات الشحن في تقليل العمل مع الشركات السودانية او مضاعفة تكلفتها بصورة كبيرة بما يؤثر على حركة الوارد ويقود الى اقتصاد الندرة
واكدت الغرفة ان السودان بلدٍ مستهلك ويعتمد على استيراد مدخلات الانتاج حتى يصبح بلد منتج.
وتوقعت نشاط عمليات تهريب السلع في ظل قرارات وزارة المالية التي وصفتها بغير المدروسة.
وشنت الغرفة هجوماً كاسحاً على وزير المالية الذي يصدر القرارات دون مراجعة النقابات الاهلية ومعرفة تاثيرها عليهم.
وقطعت بان الغرفة ترغب بالعمل في ظل اقتصاد منضبط عبر الطرق الرسمية في ظل اقتصاد الجبايات التي تنتهجه الدولة
وقالت ان الاستيراد ليس فقط للسلع الكمالية وانما لكثير من الاحتياجات الملحة مثل الدواء والسلع الاستراتيجية الاخرى.
وامس الاحد اغلقت المحال التجارية أبوابها في سوقي سنتر رامبوا احتجاجاً على الضرائب الباهظة والرسوم التي تم فرضها على التجار.
