برز جدل واسع في الساحة السودانية بعد نشر الصحفي والمحلل السياسي الدكتور مزمل أبو القاسم تسريبًا يُعتقد أنه جزء من الورقة التي قدّمها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، إلى الحكومة السودانية، والتي تتضمن – بحسب التسريب – رؤية شاملة لإعادة تكوين مؤسسات الدولة السودانية عقب التسوية السياسية المنتظرة.
ويصف محللون الوثيقة المسرّبة بأنها “خارطة تفكيك كامل للدولة” وليست مجرد مقترح سياسي، إذ تحدد مسبقًا مخرجات الحوار، وإجراءات ما بعد الاتفاق، ومسار إعادة تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية، مع دور مباشر وحاسم لمجموعة الرباعية الدولية.
وبحسب ما نشره الدكتور مزمل أبو القاسم، تنص الورقة على أن السلطات الانتقالية ستطلق “عملية يقودها السودانيون” تشمل إنشاء آليات للعدالة والمساءلة، لكنها – في الوقت ذاته – تفرض حزمة تغييرات واسعة على بنية مؤسسات الدولة، أبرزها إعادة هيكلة الجيش ليصبح قوة موحدة ومهنية، خاضعة بالكامل للسلطة المدنية، وخالية من أي انتماءات سياسية أو صلات بالإخوان المسلمين.
كما تتحدث الورقة عن تفكيك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية “الموازية”، وإعادة هيكلة قطاع الأمن عبر برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بما يشمل الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية.
وتنص الوثيقة كذلك على إنشاء لجنة دولية لتنسيق وقف إطلاق النار تُشرف عليها “الشركاء الدوليون”، على أن يُعيّن ممثل بتوافق من الرباعية لتوجيه أعمالها ومراقبة التزامات الأطراف وضمان حماية المدنيين والممرات الإنسانية، ومعالجة أي خروقات عبر التفاوض داخل اللجنة.
ويرى مراقبون أن الأخطر في التسريب هو الدور المباشر للرباعية في الإشراف على تنفيذ الاتفاق، بما يشمل الضمانات والترتيبات الأمنية، وهو ما اعتبره محللون “انتقالًا من دور الوساطة إلى دور الوصاية”.
كما نصت الورقة على ضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتقديم الحماية والتعويضات الأولية، في إطار تسوية شاملة تحت إشراف دولي مكثف.
وقد أثار التسريب – المنسوب للدكتور مزمل أبو القاسم – موجة نقاش واسعة، حيث اعتبره معلقون “دليلًا إضافيًا على أن الملف السوداني يُدار من الخارج”، بينما رأت أطراف أخرى أنه “مجرد ورقة تفاوض من طرف أميركي لا تلزم السودانيين ما لم يوافقوا عليها”.
ويأتي هذا التطور في لحظة سياسية حساسة، مع تصاعد الأدوار الدولية في الأزمة السودانية بعد تدخل الرئيس ترامب وإطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع السعودية، وسط مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الوثائق إلى زيادة التوتر حول مستقبل السيادة الوطنية.
