الأحداث – وكالات
رفضت تركيا الخميس التصريحات الدولية التي وصفتها بالمتحيزة بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات وأفرجت عن المئات منهم لاحقا.
وقال وزير العدل يلماز تونج في كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف “بمنطق سليم”، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله. وأضاف تونج “لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك”.
وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر في غير التقارير الجنائية، مشيرا إلى أن كون إمام أوغلو مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.
وينفي إمام أوغلو تلك الاتهامات، ويقول مؤيدوه إن اعتقاله له دوافع سياسية ومناف للديمقراطية، وهو ما تنفيه الحكومة التركية.
