واشنطن – وكالات
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية جديدة بعدما نشر على منصته “تروث سوشال” رسالة اتّهم فيها ستة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بارتكاب “سلوك تحريضي” قال إنه “يعاقب عليه بالموت”. التصريح جاء رداً على مقطع فيديو بثّه النواب موجّهين فيه رسالة لأفراد القوات المسلحة والاستخبارات الأمريكية يدعونهم إلى “رفض أي أوامر غير قانونية” قد تُصدر عن السلطة التنفيذية.
النواب الستة، وجميعهم من ذوي الخبرة العسكرية أو الاستخباراتية، أكدوا في رسالتهم أن ولاء الجيش والدولة العميقة يجب أن يكون للدستور أولاً، وليس لأي شخص مهما كان منصبه. لكن ترامب اعتبر الرسالة محاولة مباشرة لـ“تقويض سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة” ووصفها بأنها “خيانة مقنّعة بشعارات دستورية”.
وقال ترامب في المنشور الذي أثار جدلاً واسعاً:
“SEDITIOUS BEHAVIOR, punishable by DEATH!”
أي “سلوك تحريضي يعاقب عليه بالإعدام”.
تصريح ترامب دفع الديمقراطيين إلى الرد بقوة، حيث قال أحد النواب المستهدفين لصحيفة واشنطن بوست إن كلام الرئيس “يُعرّض حياة مسؤولين منتخبين للخطر”، معتبرا أن ترامب يستخدم لغة سلطوية لا تنتمي للنظام الديمقراطي. وطالب نواب ديمقراطيون آخرون الجمهوريين بإدانة التصريحات فوراً “لمنع أي تحريض غير مباشر على العنف”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس “لم يكن يقصد حرفياً الدعوة إلى إعدام أي عضو في الكونغرس”، لكنها اعتبرت أن الرسالة التي وُجهت إلى الجيش “تمثل تجاوزاً للحدود” وتدخلاً غير مسؤول في سلسلة القيادة العسكرية.
قانونياً، لا ينص القانون الفدرالي الأميركي على عقوبة الإعدام في جرائم الفتنة، لكن قانون القضاء العسكري UCMJ يتيح — في ظروف قصوى — معاقبة التمرد أو التحريض داخل المؤسسة العسكرية بالإعدام إذا تسبب في تهديد مباشر للأمن القومي. ومع ذلك، يجمع خبراء القانون الدستوري على أن تصريحات النواب “لا ترقى إطلاقاً” لمستوى الجريمة، وأن منشور ترامب “سياسي بالدرجة الأولى”.
تأتي هذه المواجهة في لحظة حساسة تشهد فيها واشنطن توتراً متزايداً بين البيت الأبيض والبنتاغون، إلى جانب نقاش محتدم حول حدود الصلاحيات الرئاسية. ويرى مراقبون أن الخطاب التصعيدي لترامب قد يفتح الباب لمواجهة سياسية أوسع حول دور الجيش في السياسة، ويُعمّق الانقسامات الحادة داخل المشهد الأمريكي عشية ملفات داخلية وخارجية شديدة التعقيد.
