اقتصاد

تراجع حجم النشاط الاقتصادي بعد عام على الحرب

الأحداث – ناهد أوشي

قطع الخبير الاقتصادي والمالي د. علي الله عبد الرازق علي الله بالتأثير البالغ لإطالة امد الحرب لفترة العام على مجمل الجوانب الاقتصادية و المعيشية والإنسانية لكافة أفراد المجتمع السوداني.

 

وكشف عن تراجع حجم النشاط الاقتصادي بنحو 50٪_ 60٪، مع  انكماش اقتصادي بنسبة أكثر من 18٪، واعتبرها  أكبر نسبة تراجع يشهدها الاقتصاد السوداني طوال تاريخه.

وأكد فقدان العملة الوطنية أكثر من 120٪ من قيمتها مما أدى إلى تدهور مريع فى سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ، الأمر الذي ادي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.

 

تراجع الصادرات:

وقال في حديثه ل “الاحداث ” (خلال فترة الحرب التي اكملت شهرها الثاني عشر فقد تراجعت الصادرات الى  10 _ 12 مليون دولار في الشهر فضلا عن فقدان 6.4 مليارات دولار من المساعدات الانمائية المقدمة للسودان من مؤسسات التمويل الدولية  والإقليمية، كانت مخصصة لتطوير مشاريع حيوية في قطاعات الزراعة و الري والصحة، بجانب اعلان مجموعة نادي باريس تعليق إعفاء ديون و متأخرات السودان المالية .

اما في جانب موازنة العام 2024، فقد أعلنت وزارة المالية، انها موازنة حرب، ستخصص نسبة كبيرة منها لتمويل الجهود العسكرية و العمليات الأمنية، فى ظل فقدان الموازنة العامه ل80٪ من إيراداتها ، مما يعني أن موازنة بهذه الطريقة تخصص جل مواردها للحرب و العمليات العسكرية ، و ان لا مكان للإنتاج و الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم و تحسين معيشة المواطنين و غيرها ، مما يفاقم من الأحوال المعيشية المتردية اصلا للمواطنيين، وهذا يعني مزيد من المعاناة للمواطنين العزل ، بالإضافة الى ان كل يوم إطالة فى امد الحرب، سيعقد الظروف المعيشية للمواطنين أكثر فأكثر، وذلك بتعطيل الحرب لعمليات الإنتاج  في مناطق الإنتاج المختلفة ، بذلك يكون هذا بمثابة اعلانا من الحكومة بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه المواطنين، الذين أصبحوا غير قادرين على مواجهة الازمات التي خلفتها و مازالت تخلفها الحرب، من فقدان الملايين من العاملين في القطاعين العام و الخاص لوظائفهم، وعدم صرف استحقاقاتهم لعدة اشهر، مما فاقم من الجوانب المعيشية لهم ، و تسبب في توسع ظاهرة الفقر لنطاق واسع بين المواطنين، انعكس ذلك على سوء الأوضاع المعيشية و الإنسانية، وبذلك يكون غالبية السودانيين قد دخلوا المرحلة الخامسة الخطيرة للمجاعة لأكثر من 20 مليون سوداني بحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي.

 

هجرة الكفاءات:

ونبه علي الله إلى ان تفاقم الاحوال المعيشية َ الإنسانية المتدهورة  داخل السودان ادي الى هجرة نسبة كبيرة من الكفاءات العاملة فى تشغيل خدمات البنية التحتية و غيرها الى خارج السودان، مما أثر سلبا على استمرار تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

 

انهيار شامل:

وأشار علي الله الى دخول الاقتصاد السوداني مرحلة الانهيار الشامل مما قد يؤدي إلى تفكيك الدولة السودانية قريبا، وقال ان الاقتصاد يرزح تحت الضغوط الواسعة، و إطالة امد هذه الحرب( زادت الطين بله) مما ادي  بالمواطنيين الى دفع فاتورة باهظة الثمن، تمثلت في تدهور الظروف المعيشية بسبب ارتفاع معدلات التضخم. الذي أثر سلبا على القوة الشرائية، و ادي الى ارتفاع َمعدلات البطالة و بروز ظواهر مجتمعية غريبة.

واضاف ان استمرار إطالة أمد الحرب تعني  للحكومة، تدهور مالية الحكومة، و من ثم الانخفاض المتواصل في الدخل القومي اذا ما امتدت هذه الحرب إلى مناطق أخرى، وذلك يعني انخفاض القاعدة الإنتاجية للاقتصاد ، وقطع بتاثير ذلك على جودة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية.

و لتفادي المزيد من الفقدان و الخسائر طالب الخبير المالي والاقتصادي د. علي الله  السياسيين و العسكريين و المجتمع الدولي بلعب دور متعاظم في ضرورة وقف نزيف واستنزاف هذه الحرب المدمرة بأي كلفة لأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى المزيد من التدهَور، ليس في الجوانب الاقتصادية، بل  سيتعداها الى وجود وكينونة الدولة السودانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى